أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن رئيس بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة، ارتكب مخالفات وتحايلاً على الأنظمة، تُعدُّ من قبيل التزوير، وصرف مبالغ من الميزانية غير مستحقة، وذلك رداً على ما نشرته إحدى الصحف اليوم من نفي منسوب لرئيس البلدية تعليقاً على البيان الصادر عن الهيئة بتاريخ 16/ 6/ 1434ه. وتضمن بيان "نزاهة"، بشأن القضية التي فجَّرتها "سبق"، ملاحظات على تحرير البلدية محاضر باستلام عدد من المشاريع، تفيد بأن المقاولين نفذوها وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، في حين أنها لم تنفذ، ورغم ذلك صرفت قيمة الأعمال قبل تنفيذها. بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع إنشائية على أنها أعمال صيانة وصرف قيمتها من بنود التشغيل والصيانة بالمخالفة لتعليمات الميزانية.
وذكر المصدر المسؤول في "نزاهة" أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤكد أن ما أشار إليه رئيس البلدية من أن الشيكات لا تزال لديه، لا يغير من واقعة التحريف والتزوير في المحررات الرسمية، وذكر وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة، تتمثل في تحرير وثائق رسمية على أن الأعمال منجزة بهدف صرف قيمتها في حين أنها لم تنجز، ولم يستحق المقاولون قيمتها، حيث إنه لا يجوز البدء في إجراءات الصرف قبل توفر الوثائق التي تثبت إنجاز الأعمال، وما ارتكبه رئيس البلدية من مخالفات وتحايل على الأنظمة يعد من قبيل التزوير والتحايل وصرف مبالغ من الميزانية غير مستحقة.
وكشف وقوف الهيئة ميدانياً على تلك المشاريع، أما بخصوص ما ذكره رئيس المجلس البلدي من أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الهيئة أو زيارة أو تساؤل، فإنه ليس مطلوباً من الهيئة الاتصال به أو زيارته، وإنما المطلوب منه ومن المجلس متابعة أعمال البلدية والحيلولة دون وقوع مثل هذا التحايل والتلاعب المشار إليهما.
يذكر أن "سبق" كشفت الفساد المالي الكبير ببلدية بني حسن جنوب غربي منطقة الباحة بالمستندات والوثائق، عبر مراسل الصحيفة الزميل عبدالعزيز الشهري، وتمثل الفساد في اعتماد مشروعٍ وتسلُّمه، وصرف كامل مستحقاته، وتسليمه للبلدية بأوراقٍ رسمية، وهو لم ينشأ أصلاً على أرض الواقع.