شركات عقارية ومالية تستعد لإطلاق "صناديق استثمارية آمنة"

بهدف تنمية قطاع الإسكان والتطوير العقاري

تستعد مجموعة شركات تعمل في المجال العقاري والمالي، لإطلاق مشروع وطني، يتضمن تأسيس عدد من صناديق الاستثمار العقارية في مختلف مناطق المملكة، بطرق آمنة ومبتكرة؛ لتنمية قطاع الإسكان والتطوير العقاري.

ويتولى تنظيم وهيكلة هذه الصناديق، فريق من المحترفين في المجال المصرفي والعقاري، وفق إستراتيجية منهجية تتوافق مع أصول أدوات الاستثمار الجماعي الآمن، وتماشياً مع اللوائح والأنظمة التي تفرضها هيئة السوق المالية في المملكة؛ بهدف الاستفادة من الطفرة التي تشهدها السوق العقارية هذه الفترة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "ركاز للتطوير العقاري"، خالد بن حسن القحطاني، أن هذه الصناديق العقارية وضعت لتتناسب مع التطور الذي يعيشه القطاع، حيث النمو المبني على الأساسيات القوية، والتشريعات والقوانين الداعمة للمستفيد النهائي، كاشفاً عن اتفاقية مع شركة "أديم" المالية لتحقيق هذا المشروع، الذي يمثل خطوة متقدمة في الإستراتيجية التي تنتهجها مجموعة "ركاز"، في اعتماد النهج المؤسسي في إدارة عملياتها في جميع القطاعات التي تعمل بها، سواء كانت صناعية أو تجارية أو في التطوير العقاري .

وأضاف "القحطاني": أن هناك توجهاً من "ركاز" نحو تطوير المشاريع اعتماداً على صناديق الاستثمار العقارية، جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق العقارية في المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أديم" المالية، سلمان الأسمري، على أهمية صناديق الاستثمار العقاري؛ كونها إحدى أدوات الاستثمار الآمنة والمبتكرة، وأضاف أن التركيز في الإستراتيجية الاستثمارية للشركة، سيكون على توفير أفضل الفرص لعملائها، للاستفادة من الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري، عبر آليات استثمار مهيكلة طبقاً للوائح والأنظمة التي تفرضها هيئة السوق المالية، بما يعود عليهم بالمنفعة من دون الانكشاف على المخاطر التي كان المستثمرون يتخوفون منها سابقاً.

وأضاف "الأسمري"، وصلنا إلى تفاهم مبدئي، أن تكون أولى نتائجه مذكرة مشتملة على مشروع عملاق في منطقة مكة المكرمة كمرحلة أولى، مما سيشكل تعريفاً للقيمة المضافة التي يمكن للقطاع الخاص، وأدوات الاستثمار الجماعي المساهمة بها في تنمية قطاع الإسكان والتطوير العقاري.