أمين هيئة التقويم: النظام السعودي للاعتماد "مدرسة جديدة"

قال إن خبراء عالميين "فصفصوه" وتحدى ألا تقبله الهيئات الدولية

اعتبر أمين الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور عبدالله المسلم، أن تطوير التعليم في مراحل ما بعد الثانوي يحتاج إلى وقت وجهد مع تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي على المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية، وقال إن الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بدأت العمل في وضع النظام "من الصفر"، وأن نظام الهيئة راجعه فريق خبراء دوليين لتنقيحه، علقوا على النظام السعودي للاعتماد بعدما "فصفصوه" بقولهم إن نظام الاعتماد في السعودية لا يشبه أنظمة مدارس الاعتماد العريقة، في إشارة إلى أن النظام يعدّ في حد ذاته مدرسة جديدة من مدارس الاعتماد.
وأعلن "المسلم" تحديه لهيئات الاعتماد الدولية ألا تعتمد ما يتم اعتماده في السعودية.

وقال إن هذه المعايير يمكن تلخيصها في كلمة واحدة هي "الجودة"، أي أن الجودة هي الأساس في جميع معايير الاعتماد ال 11 التي يقوم عليها نظام الاعتماد الأكاديمي في السعودية.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء تمهيداً للمؤتمر الدولي لضمان الجودة في التعليم فوق الثانوي الذي يرعاه الملك عبدالله، ويعقد السبت المقبل في الدمام، قال "المسلم": إن الطلاب سيحظون بمناهج متوافقة مع العصر، وستتجه الجامعات بسبب متطلبات الجودة نحو تكثيف جانب المهارات حتى لو كان على حساب تقليل الجانب النظري.
واستخدم "المسلم" تعبير "نفض الغبار" في حديثه عن مراحل تهيئة الجامعات للاعتماد الأكاديمي عبر برامج نشر ثقافة الجودة التي شملت آلافاً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم بعد الثانوي.
وقال إن المجتمعات المحلية المحيطة بالمؤسسات التعليمية ستستفيد من الانفتاح الذي سيطرأ على الجامعات في التعاون بين الجامعة ومجتمعها، وسيستفيد المجتمع في دائرته الأوسع بالانفتاح الذي سيطرأ على الجامعات في دعم ومعالجة القضايا الوطنية.
وشدّد على أنه لن يوجد مكان للأستاذ الجامعي الذي لا يحمل مؤهلات جيدة في الجامعات التي تعمل على الحصول على الاعتماد.
وقال: "إن نتائج عمل الهيئة ستنعكس على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية الشاملة البشرية والمادية، وسيستفيد منها بالدرجة الأولى الطلبة".
ولفت "المسلم" إلى أن "الغالبية في المجتمع الأكاديمي في السعودية لم يكونوا يعرفون الجودة في المنتج التعليمي خلال السنوات الماضية".
وقال "المسلم": إن نظام الهيئة الوطنية للتقويم لا يفرق بين مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، وأن النظام يطبق على حد سواء على كل مؤسسات التعليم فوق الثانوي.
وذكر أن نظام القويم التطويري الذي ينتهي بنتيجة غير معلنة، كوسيلة لتهيئة مؤسسات التعليم فوق الثانوي، أُنشئ بسبب أن كثيراً من مؤسسات التعليم بعد الثانوي في السعودية لم تكن جاهزة لدخول مراحل التقويم الفعلي من أجل الاعتماد.
وعن قلة الجامعات السعودية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي قال "المسلم" إن الهيئة اعتمدت منذ بدأت مرحلة التنفيذ عام 1430 ثماني جامعات سعودية بين حكومية وأهلية، إضافة إلى اعتماد 30 برنامجاً أكاديمياً.
وعن برامج "التعليم عن بُعد" قال "المسلّم": "إذا تم تنفيذها بطرق صحيحة فإنها ستكون ناجحةً في مخرجاتها". لافتاً إلى أنه تمت مراجعة برامج التعليم الإلكتروني؛ ليتم تطويرها كما يجب.
وعن المعوقات التي تعيق تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي لفت "المسلّم" إلى أن حداثة مفهوم الجودة في مؤسسات التعليم العالي أولى المعوقات، إضافة إلى قلة خبرة أعضاء هيئة التدريس في مسائل الجودة؛ ما دفع الهيئة إلى الاستعانة بخبراء دوليين.
وبيّن "المسلم" أن دور هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين يأتي في إطار نشر ثقافة الجودة، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت تركز من خلال مؤتمراتها على تطبيق الجودة بالشراكة مع الجامعات.
وشدّد على أن الشفافية مبدأ عمل الهيئة بالدرجة الأولى؛ إذ لا مكان للمجاملة في علاقة الهيئة مع مؤسسات التعليم التي تعمل معها.
من جانبه، شدّد مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش على أن "الجودة في مؤسسات التعليم بعد الثانوي إنما تحقق نهضة وطنية حقيقية، وأن نتائج التطوير وفق معايير الاعتماد تؤثر في الناس كافة، سواء كانت لهم علاقة مباشرة بالمجتمع الأكاديمي أم كانوا أفراداً خارج منظومة العمل الأكاديمي والدراسة".
ولفت إلى أن "الجودة مطلب إسلامي قبل أي شيء، وأن الجودة اليوم لا تعد خياراً أمام مؤسسات التعليم، بل هي مطلب ملحّ في ظل التغييرات المتسارعة".
وقال "الربيش" إن جامعة الدمام مرّت بتجربة "مضنية" أثناء "التقويم التطويري"، لكنها تجربة "مفيدة".
وأوضح أن "التقويم التطويري" هو تقويم حقيقي، لكنه ينتهي باعتماد غير معلن، وذلك بغرض تهيئة المؤسسة التعليمية ومساعدتها في الوصول إلى مرحلة قريبة من الاعتماد الفعلي.
وأكد أن جامعة الدمام استفادت كثيراً من إجراءات التقويم والاعتماد في تسخين برامجها، وأن الجامعة لا تعدّ الاعتماد الأكاديمي "غاية" في حد ذاته، وإنما هو وسيلة تُعين على تحسين الأداء، وجَعْل برامج الدراسة الأكاديمية متوافقة مع المعايير الدولية، بما يتمخض عنه - على سبيل المثال - تقارب الحصيلة المعرفية لدى خريج الهندسة في جامعة الدمام مع حصيلة أي خريج في أي جامعة متقدمة في أي دولة من دول العالم.
وبيّن "الربيش" أن توافق المخرج مع سوق العمل متلازم في العملية الدراسية.
وقال إن وزارة التعليم العالي تقلص بعض البرامج التي ليس لها قبول في سوق العمل، لافتاً إلى أن ثلثي مخرجات التعليم العالي يجب أن "يمتصها" القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي.
ولفت "الربيش" إلى أن وزارة التعليم العالي ستوقف التعليم الإلكتروني خلال السنوات الخمس القادمة ليقتصر هذا النوع من التعليم على الجامعة الإلكترونية فقط.