قررت "لجنة النظر في المخالفات الصحفية"بوزارة الثقافة والإعلام تغريم رئيس تحرير جريدة "الجزيرة"خالد المالك مبلغ 10 آلاف ريال, وحسين مانع باحارث بمبلغ 15 ألف ريال, وإلزام "الجزيرة" بنشر اعتذار لأحد المسؤولين في محطة سكك حديد الرياض, وصرف النظر عن التعويض الذي طالب به صاحب الدعوى وهو مبلغ مليون ريال لعدم إكتمال مسؤولية التعويض. وكان أحد المسؤولين في محطة سكك حديد الرياض، تقدم ببلاغ إلى لجنة النظر في المخالفات الصحفية ضد جريدة الجزيرة, لما نشرته تحت عنوان "هذه المرة في محطة الرياض, وثيقة تكشف عن سرقات أخرى بالسكة الحديد" بقلم حسين باحارث . وتقدم المدعي بلائحة إتهام ضد "الجزيرة" تتضمن أن ما نشر فيه إساءة له ولسمعته, واتهامه بأنه مختلس وسارق، وأن ما نشر مخالف، حيث تم نشر وقائع التحقيق دون إذن الجهة المختصة, وأن الجريدة قامت بنشر الخبر في الصفحة الأولى, وفي العنوان الرئيسي, واتهمته دون تثبت, وزادت في الإساءة إليه. وقد صدر حكم من ديوان المظالم بعدم إدانته بالتفريط في المال العام، وطالب المدعي بنشر اعتذار له في موقع بارز, وتعويضه بمبلغ مليون ريال. وقد رد محامي "الجزيرة" بمذكرة دفوع جاء فيها: أن الجريدة لم تشر إلى اسم المدعي, وأن الواقعة المنشورة صحيحة ومثبتة في المستندات الرسمية, وأن الخبر يتحدث عن واقعة لوظيفة عامة وقعت في إحدى الوظائف الحكومية, وأن النشر تضمن الإيضاح بأن قضية السرقة قد يبدو المتهم فيها مفرطاً في المال العام, وأن ما نشر يعد من الوقائع العامة, وأن الصحيفة لم تتلق أي مكاتبات أو توضيحات أو نفي بصورة رسمية. وبعد مداولات انتهت اللجنة بقرارها بتغريم رئيس تحرير "الجزيرة" والكاتب, وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للمدعي.