قالت النيابة العامة في تونس التي يقود حكومتها حزب إسلامي اليوم الثلاثاء: إنها فتحت تحقيقاً قضائياً بشأن شبكات يعتقد أنها تجند إسلاميين لقتال قوات نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وذكرت وزارة العدل: "المحكمة الابتدائية بتونس فتحت تحقيقاً، بعدما تم تناوله عبر وسائل الإعلام، والمتعلق بوجود شبكات تعمل على مساعدة التونسيين الراغبين في السفر للجمهورية العربية السورية؛ قصد الانضمام إلى صفوف المسلحين ضد النظام السوري". وأضافت أن النيابة العامة "دعت كل شخص له معلومات تتعلق بالموضوع إلى التقدم للإبلاغ عنها" لدى السلطات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شبكات تونسية وإقليمية تقوم بتجنيد إسلاميين للقتال في سوريا. وقالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس اليوم الثلاثاء: إن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي طلب من رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب- على هامش القمة العربية في قطر- إعداد قوائم اسمية للمقاتلين التونسيين في سوريا؛ بهدف حماية أمن تونس عند نهاية الحرب السورية. وقال "المرزوقي" الأسبوع الماضي: إنه يخشى أن يُعَرِّض المقاتلون التونسيون في سوريا وهم متشددون إسلاميون أمن البلاد للخطر عند عودتهم من سوريا، مثلما حدث في الجزائر قبل عقود، حين عاد المقاتلون الجزائريون من الحرب في أفغانستان، وأصبحوا أكثر تشدداً. وانتقدت المعارضة العلمانية في تونس بشدة ما قالت إنه تراخي الحكومة في التصدي لظاهرة إرسال مقاتلين إلى سوريا، لكن رئيس الوزراء التونسي علي العريض قال هذا الأسبوع: إن تونس لا يمكنها أن تمنع أي شخص من السفر، طالما أنه ليس محل متابعة قضائية. ولجأت عائلات تونسية كثيرة إلى وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، طلباً للمساعدة، وأطلقت نداءات استغاثة قائلين: إن أبناءهم غادروا بشكل فجائي، ومتهمين شبكات بتجنيد أبنائهم للقتال في سوريا.