"الخدمة المدنية" تدعو 4085 من حملة الدكتوراه والماجستير لمطابقة بياناتهم

أكدت: من لم يراجع خلال الفترة المحددة سيعتبر عدولاً عن رغبته في التوظيف

طلبت وزارة الخدمة المدنية من 4085 متقدماً من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومات فوق الجامعية والمعادلة للماجستير وظيفياً، مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، من يوم السبت المقبل إلى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 01/ 05/ 1434ه، حسب تقويم أم القرى، لمطابقة ما سجلوه على موقع الوزارة على الانترنت من بيانات، مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وطلبت الوزارة مراجعة من سبق أن تقدموا على موقع "الخدمة المدنية" على الانترنت "جدارة"، قبل تاريخ 4/ 3/ 1434ه الراغبين بالعمل الحكومي في الوظائف الإدارية في سلم الموظفين العام، وسلم الوظائف الصحية، ومن يرغب العمل في وظائف أعضاء التدريس بالجامعات فإن شغلها وفق الإجراءات عن طريق مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح، وهذا لا يعني توفر وظائف مناسبة لجميع المتقدمين، بل ستشغل الوظائف التي ترد من الأجهزة الحكومية من قوائم الراغبين بالدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة شملت بعض المتقدمين الذين سبق مطابقة بياناتهم، لأن عدداً منهم سبق أن رشح ولم يباشر، أو لم يراجع، أو حدّث بياناته، وحرصاً على حقوق المتقدمين، رأت الوزارة دعوتهم مرة أخرى لتأكيد بياناتهم الجديدة، كما أن الوزارة وجهت فروعها ومكاتبها بعدد من الإجراءات ومن ضمنها التأكيد على دقة وسلامة أصول الوثائق المقدمة وتدقيقها، وألا تقبل النسخ المصدقة بطبق الأصل، إلا بعد الاطلاع على أصول الوثائق.

وحددت الوزارة مواعيد للمراجعة حرصاً منها على تقديم خدمة مميزة، وطلبت من المعلنة أسماؤهم مراجعة فروع ومكاتب الوزارة حسب المواعيد المحددة واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

- الهوية الوطنية مع نسخة منها.

- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

- شهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية.

- قرار المعادلة الصادر من لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج المملكة.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً عن رغبته في التوظيف.