علمت "سبق" من مصادرها أن فريقاً من هيئات حقوق إنسان في دول عربية، منها اليمن ومصر ولبنان والأردن، زار الشاعر محمد بن راشد بن الذيب المسجون في السجن المركزي في قطر بتهمة الإساءة لرموز قطرية، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتقى به قرابة ساعتين، وتعرف على نوعية المعاملة التي يلقاها. وقالت المصادر: إن بعض أفراد الوفد التقوا أيضاً الدكتور نجيب النعيمي، محامي "ابن الذيب"، واستمعوا لرؤيته بشأن القضية وقرار الاتهام والعقوبة الصادرة بحق موكله من محكمة الاستئناف بالسجن 15 سنة بدلاً من السجن المؤبد. وكشفت المصادر أن "الفريق يعتزم تقديم طلب إلى السلطات القطرية لمتابعة وقائع الجلسات المتوقعة في مرحلة المحاكمة بمحكمة التمييز في الأيام القادمة".
وقالت: "إن الفريق العربي قدم اقتراحاً لتمكين ابن الذيب من الاتصال هاتفياً بأسرته وأصدقائه بين حين وآخر، ووافقت السلطات القطرية على الاقتراح، وسيقوم مندوب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارته أسبوعياً". والتقى الوفد العربي بوزير دولة قطر للشؤون الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة. وقالت المصادر: "إن الفريق سيناشد أمير دولة قطر إصدار قرار بالعفو عن ابن الذيب في أقرب وقت ممكن".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً للدكتور النعيمي بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، قال فيه: "إن العقوبة غير مبررة قانونياً، وتُعتبر من الأحكام الجائرة، وليس لها أساس، ومرتب لها ترتيباً سياسياً وليس قضائياً".
ولاقت قضية "ابن الذيب" اهتماماً دولياً كبيراً بعدما تدخل عدد من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وصدرت بيانات دولية عدة اعتبرت "ابن الذيب" سجين رأي عام؛ وطالبت الحكومة القطرية بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.