أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أنه اعتمد 136 قرضاً بإجمالي (9.940) مليون ريال، بزيادة 15 % عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق وبزيادة 23 % عن قيمتها، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394ه. وسجل الصندوق معدلات أداء متميزة على جميع المستويات خلال العام المالي 1433/ 1434ه (2012م) تتمثل في تحقيقه أرقاماً غير مسبوقة من خلال قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة,التي تأتي متوافقة مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وكنتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية بالمملكة.
أكد ذلك مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد عقب اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، برئاسة نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، سبعة قروض لعدد من المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات ومختلف مناطق المملكة.
وأبان العايد أن القروض قدمت للمساهمة في إقامة (101) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (35) مشروعاً صناعياً قائماً, مشيراً إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1433/ 1434ه بلغت (6.058) مليون ريال بزيادة 16 % عن ما تم صرفه خلال العام المالي السابق, كما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال العام المالي 1433/ 1434ه (4.298) مليون ريال، بزيادة 67 % عن ما تم تسديده خلال العام المالي السابق، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.
وأفاد العايد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت (3480) قرضاً تبلغ قيمتها (105.415) مليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة (2472) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة,بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين (70.662) مليون ريال,فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين (41.514) مليون ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 1433/ 1434ه (2012م).
ولفت العايد إلى أن إدارة الصندوق ستعمل على تطوير وتكثيف الخدمات الاستشارية التي يقدمها الصندوق لمشاريع القطاع الصناعي التي يمولها والتي تواجه مصاعب في أدائها للخروج من هذه المصاعب ومن ثم التوسع في طاقاتها الإنتاجية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
