مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية

تقدم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف مع الالتزام بالشريعة والآداب العامة

وافق مجلس الوزراء اليوم على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، التي تهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً, كما تنص على أنه يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز، تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقدم المراكز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وعند بداية الجلسة ، رحب خادم الحرمين الشريفين، بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للمجلس ، متمنياً له العون والسداد.
بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والثناء للمولى سبحانه وتعالى على أداء حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج في أجواء إيمانية ، موجهاً تقديره لجميع الجهات المشاركة في خدمة الحجاج على ما تحقق من نجاح ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على نجاح موسم الحج ، مقدراً ما ورد في كلمات الملك المفدى من مضامين تدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية والحوار ومطالبته - أيده الله - للأمم المتحدة بمشروع يدين أي دولة أو مجموعة تتعرض للأديان السماوية والأنبياء عليهم السلام .
وقال معاليه إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس ، على المباحثات والرسائل والاتصالات التي أجراها - رعاه الله - خلال الأيام الماضية ، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ، حول آفاق التعاون وتعزيزها في جميع المجالات ، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في سوريا.
وبين معاليه ، أن مجلس الوزراء ، أدان التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة المنامة بمملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من الأبرياء ووصفها بالعمل الإرهابي ، مجدداً تضامن المملكة الكامل مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في التصدي لأعمال العنف والإرهاب التي تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
كما أطلع المجلس وبارك نتائج الاتفاق الذي وقعته المعارضة السورية الليلة الماضية في الدوحة لتوحيد صفوفها بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً للشعب السوري .
وفي الشأن المحلي نوه المجلس بمشروع هندسة الإجراءات القضائية بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الذي يتم تنفيذه في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء .
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جزر سليمان ودولة توفالو بممثل (سفير غير مقيم) وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (بروتوكولين) بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46/24) وتاريخ 1/6/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة في عمَّان بتاريخ 21/11/1432ه الموافق 19/10/2011م ، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
من أبرز ملامح اللائحة :
1-تهدف مراكز الإرشاد الأسري الأهلية إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية ، ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.
2-يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز ، تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتقدم المراكز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1-نقل محمد بن صالح بن محمد القرناس من وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الرياضة) بذات المرتبة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2-تعيين المهندس سلمان بن محمد بن سعد نمشان على وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
3-تعيين إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الوزان على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
4-تعيين محمد بن عبدالله بن عبدالكريم المعجل على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
5-تعيين محمد بن سعود بن مطلق الخمشي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.