أكد مسؤولون في وزارة الاتصالات المصرية أن قضية حجب المواقع الإباحية قضية مثارة عالمياً ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصراً كاملاً بأسماء تلك المواقع، التي تُقدَّر بالملايين. وجاء في بيان رسمي أصدرته الوزارة مساء اليوم الخميس أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت في مصر، في أعقاب صدور الحكم عام 2009؛ لتنفيذ قرار الحجب، إلا أن الشركات أعربت عن عدم قدرتها على تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التي يتم إنتاج وبث الملايين منها يومياً. وأكد البيان أن الشركات قامت بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية؛ من أجل الاستخدام الآمن للإنترنت، دون النفاذ إلى المواقع الإباحية بقدر الإمكانات المتاحة. وأضاف البيان بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكدان احترامهما الكامل لأحكام القضاء والتزامهما بتنفيذها؛ حيث أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - كما انفردت بوابة الأهرام بالأمس - أن الجهاز قام بالفعل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وسيقوم الجهاز بإرسال خطاب رسمي للنائب العام، يفيد بما يثبت تنفيذه للقرار. وأكد البيان أن هناك لجنة مشكَّلة من أعضاء متخصصين بالجهاز القومي للتنظيم والاتصالات وأعضاء من مجلس الشعب السابق؛ للوصول إلى أنسب الطرق لحجب تلك المواقع بأقصى درجة ممكنة، وأن هناك فريقاً متخصصاً يمثل تلك اللجنة قام بزيارة إلى إحدى الدول العربية التي تطبِّق بعض النظم التي تعمل على حجب هذه المواقع؛ للتعرف على تجربتها في هذا المجال، والاستفادة منها في مصر، إلا أنها وجدت أن هذه الدول لم تنجح في حجب هذه المواقع بشكل كامل، بالرغم من أن هناك بعض الدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك نظراً لتمكن المستخدمين من الاختراق والالتفاف حول هذه الأنظمة والوصول لهذه المواقع، وسوف يستمر عمل اللجنة للوصول إلى أحدث وأنسب الطرق المتاحة. وأضاف البيان بأن هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام والكامل لهذه المواقع؛ ما يؤثر في قدرة النفاذ بسهولة ويُسر إلى مواقع الأعمال والمعلومات المفيدة، ويقلل من جودة وسرعة الإنترنت بدرجة كبيرة، إضافة إلى أن اختراق حجب هذه المواقع يسهل الوصول إلى تلك المواقع؛ ما سيتيح للبعض استخدام طرق اختراقية، والقيام بأعمال غير مشروعة للترويج لبرامج الاختراق. وجاء في البيان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ منذ سنوات عدة بتوفير نظام "إنترنت الأسرة"، ونشره من خلال شركات تقديم خدمة الإنترنت في مصر؛ حيث يتم الاشتراك في هذا النظام دون دفع أي رسوم إضافية، ويتيح لأولياء الأمور في المنازل التحكم في الإنترنت في المنزل، والتعرف على المواقع والبرامج التي يتم الدخول إليها من قِبل المستخدمين من الشباب والنشء، ويقلل بنسبة كبيرة من إمكانية الوصول إلى المواقع الإباحية. هذا، وسوف يشدد الجهاز خلال الفترة المقبلة على شركات تقديم خدمة الإنترنت في مصر بضرورة التوسع في نشر هذا النظام.
