اشتكت المعلمات البديلات، في أعوام 26-27-1428ه ، من اقتراح وزارة التربية والتعليم الذي تتدارسه اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات المالية والخدمية المدنية والتربية، والذي اقترح شمول بديلات أعوام 29 إلى 1432ه بأمر التثبيت. وقالت المعلمات في شكوى تلقتها "سبق"، إنهن رفعن برقيات ومطالبات استعرضن فيها الظلم الذي تعرّضن له خلال السنوات الماضية، مبديات استغرابهن من هذه الإجراءات، وشمول زميلاتهن واستثنائهن من الأمر الملكي. وعن قضيتهن قلن: "نحن بديلات أعوام 26-27-1428ه، عانينا ظلم وزارة التربية والتعليم منذ عام 26، حيث صدر أمر ملكي بتثبيت جميع المتعاقدين وتم في ذلك الوقت استثناؤنا من التثبيت دون مبرر". وأضفن قائلات "لم تكتفِ الوزارة بهذا الاستثناء حيث تكرّرت الإشكالية عام 1432ه، عندما صدر أمر ملكي كريم بتثبيت جميع المتعاقدين حيث استثنتنا الوزارة للمرة الثانية، وذلك بحجة أننا لسنا على رأس العمل". وأكملن بالقول: "بعد مطالبات عدة بتثبيتنا جميعاً لمدة سنة ونصف، رفع وزير التربية والتعليم للمقام السامي أمراً الحاقياً بتثبيت أعوام 29 إلى عام 32، وتجاهلنا نحن بديلات أعوام 26-27-1428ه وكأن عقودنا لم تتم مع وزارة التربية والتعليم، بل تمت مع شركات خاصة". وتساءلت المعلمات عن أسباب التعامل معهن بهذه الطريقة قائلات: "لماذا هذا الظلم لنا ونحن الأقدم في تاريخ التعاقد، لماذا التجاهل ونحن نعتبر من أوائل مَن خدمن الوزارة". وأكدت المعلمات أن عقودهن مماثلة لعقود زميلاتهن عام 1430ه التي يجري تدارس أمر تثبيتهن، مناشدات بشمولهن بأمر التثبيت، خاصة أن أعدادهن لا تتجاوز 2000 معلمة. المعلمات وجَّهن مناشدات للمسؤولين والجهات المعنية مطالبات بشمولهن بأمر التثبيت مع زميلاتهن، وإنهاء معاناتهن مع البطالة التي يتجرعنها منذ سنوات مؤملات أن ينظر في وضعهن ويتم شمول جميع البديلات من عام 26 الى 1432ه بأمر التثبيت.
