لا يكاد يمضي يوم في محكمة جدة إلا ويبرز جهد إدارة الأدلة الجنائية في شرطة جدة والتي تعمل من خلال أحدث التقنيات للكشف عن الجناة وأساليبهم وطرقهم وإجرامهم فضلا عن سوابقهم. وتشير مضابط الشرطة إلى أن أحدث تقرير للأدلة الجنائية بشرطة جدة اعتمدت عليه المحكمة أثبت عملية تزوير في توقيعات لشيكات بأكثر من مليون ريال، إضافة إلى كشف متهمين أثبتت الفحوصات المخبرية إنهم وراء جريمة الاعتداء على سيدة في منزلها، ويوازي ذلك عمل المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام التي تستعين بتقارير الأدلة الجنائية دوما كأدلة وقرائن لا يتقبل الشكوك. وخطت الأدلة الجنائية في شرطة جدة خطوات كبيرة قادت إلى الكشف عن كثير من الجرائم الغامضة وفكت طلاسم الكثير منها وقدمت جناة إلى العدالة من خلال تتبعهم وفق أحدث الطرق وأعلى التجهيزات. وفي هذا الإطار دشنت إدارة الأدلة الجنائية في جدة أجهزة حديثة على المستوى العالمي للكشف عن بصمات الأسلحة والمعدات وأرشفة المعلومات وحفظها وجارٍ تركيب تلك الأجهزة من قبل مختصين. من جهته أوضح مدير الأدلة الجنائية بجدة العميد صالح زويد الغامدي أن جميع التجهيزات في الأدلة الجنائية في شرطة جدة تعتبر من أحدث التقنيات على المستوى العالمي ويتم تحديثها باستمرار، وتحظى الإدارة بدعم كبير من القيادات الأمنية ويعمل فيها رجال أمن على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، وأوضح العميد الغامدي أن الإدارة تحتوي على أفضل وأحدث الأجهزة التقنية والمختبراتية، التي تسهل وتساعد رجال الأمن على أداء عملهم في سبيل كشف الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. وبقراءة لواقع الجرائم التي تتداولها المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام، فإن الأدلة الجنائية ظلت اللاعب الأبرز في تقديم الجناة للعدالة وملاحقتهم بذكاء تقني مهمته تتبع الجناة عن بعد وملاحقتهم إلكترونيا من خلال الكشف عن آثار مسرح الجريمة فضلا عن وجود أقسام متخصصة ما بين أقسام تحقيق الشخصية والمعامل الجنائية، وقسم الأسلحة وآثار آلات التزييف والحمض النووي والتصوير الجنائي وأجهزة الكشف عن جميع البصمات للأحياء والجماد، مرورا ببصمات الصوت وبصمات السلاح وأجهزة عالية الدقة، وتستعين المحاكم والمحققون في هيئة التحقيق والادعاء العام بهذه الإدارة لفك أي غموض أو للحصول على نتائج وتقارير مخبرية، ومن آخر الوقائع أن تقريرا تسلمته المحكمة بشأن دعوى محتال استخدم مادة قال إنها «الزئبق الأحمر» وبينت الأدلة الجنائية أنها عبارة عن مستحضرات مخلوطة بالديتول، واستعانت المحكمة بالأدلة الجنائية في تتبع صور مفبركة تم تداولها بين فتاة وشاب، كما استعانت ذات المحكمة بتقرير بين أن أحد المتهمين امام المحكمة محترف في فك الخزن مرتديا القفازات، فضلا عن حاجة المحكمة إلى الحصول على سجل السوابق لكل متهم أمامها لمعرفة سوابقه الجنائية إن وجدت وصحيفة السجل الجنائي. وساهمت الأدلة الجنائية إلى خفض نسبة الجرائم نتيجة العمل الاحترافي والاستعانة بأسرار كشف الجريمة التي تستعين بها الأدلة الجنائية التي تعتبر العمود الفقري لجميع القضايا الأمنية. وثمة أقسام عدة في الأدلة الجنائية أهمها قسم التحقق من الشخصية، قسم المختبرات الجنائية، قسم التزوير والتزييف، قسم الأسلحة وآثار الآلات، قسم مسرح الحادث، وقسم الطب الشرعي. ويتولى قسم التحقق من الشخصية رفع البصمات وإدخالها إلى جهاز فحص البصمة آليا، وتكون عادة البصمات إما بهدف التعرف على سجل الشخص الجنائي وخلوه من السوابق أو لتحديد هوية شخص مجهول من خلال العودة إلى قاعدة البيانات الموجودة في جهاز البصمات، ويحدد قسم السوابق الحالة الجنائية للشخص وتسجيل السابقة التي صدرت عليه من خلال الأحكام الشرعية وطبقا للوائح والأنظمة، ويتخصص في الاستكشاف والانتقال إلى مسرح الجريمة والحوادث المهمة ورفع البصمات والآثار ومضاهاتها وحفظها للعودة إلى تلك البيانات وقت الحاجة. ويتولى جهاز حاسب البصمات الآلي تسجيل المعلومات الوصفية لمعاملات المحكومين وإضافة السوابق بجهاز المعلومات الوصفية لأرباب السوابق والبحث والاستفسار عن صحف الحالة الجنائية وعن معاملات السجناء وعن الآثار المرفوعة من مسرح الحادث. وتتكون مختبرات الأدلة الجنائية من أقسام الفحوص الكروما توجرافية، الفحوص الحيوية، الطب الشرعي، السموم والمخدرات، الكيمياء الجنائية، الفحوص الفنية لأبحاث التزييف والتزوير، فحص الخطوط، فحص المسكوكات والعملات، مقارنة الأصوات، فحص مواد الكتابة، مقارنة الصور، المعاينة الفنية لمسرح الحادث، مسرح الجريمة، حوادث المرور، وفحص الأسلحة والذخائر. ويوجد في إدارة الأدلة الجنائية أحدث قسم للمختبرات الجنائية والفحوص الوراثية في الأدلة الجنائية دعم بأحدث الأجهزة وبكوادر أمنية سعودية مدربة ومؤهلة سواء من ضباط أو أفراد يعملون على تسخير تلك التقنية لكشف لغز أي جريمة. ويتولى قسم المختبرات الجنائية إجراء تحاليل الآثار الحيوية المختلفة في مسارح الحوادث حتى يمكن إظهار السمات الوراثية للعينة التي جمعت منها قطع الاختبارات التي كلما زادت كمية استخلاص العينات من الشخص زادت قوة الترابط والكشف عن المعلومات بالكامل، حيث يمكن تحديد وكشف الخواص الوراثية لأي شخص سواء ذكرا أو أنثى. في حين يعد مختبر الحمض النووي الوراثي، عاملا مهما في علم الكشف عن الجريمة أو تحديد الشخصية. ووفق التقارير التي تابعتها «عكاظ» في المحاكم وفي هيئة التحقيق والادعاء العام فإن التقنية الحديثة قادت لتغيير أساليب ارتكاب الجرائم، وبالتالي إلقاء مسؤولية كبيرة على عاتق إدارة الأدلة الجنائية، من حيث جمعهم الأدلة المتوافرة في مسرح الجريمة، وكذلك تتبع الآثار الموجودة التي يمكن الإفادة منها كدليل قاطع لإثبات التهمة مهما صغر حجمها، وصولا إلى المجرم الحقيقي وتقديمه للعدالة. عمود فقري يؤكد مسؤولون في هيئة التحقيق والادعاء العام ومحامون ومختصون وخبراء في الجريمة أن الأدلة الجنائية هي العمود الفقري الذي يتولى فك طلاسم الجريمة، ويتتبع الجناة تقنيا، وأنه اللاعب الأهم في أي واقعة ويستخدم أحدث الأجهزة في هذا الصدد.
