تنفيذ 3116 عملية احتيال خلال عامين بقيمة مليار ريال

أدى تعرض رئيس اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ ل «طارئ خاص» إلى تأخير تدشين المؤتمر الصحفي لحملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي لا تفشيها تحت شعار «#مو علينا»، والذي عقد أمس في الرياض لمدة ساعتين.
وكان من المقرر أن تبدأ أعمال المؤتمر الساعة العاشرة صباحا إلا أن «ظرف» حافظ تسبب في تأخير المؤتمر حتى الساعة ال12 تقريبا.
وقال طلعت حافظ في المؤتمر إن الخسائر الكلية السنوية المترتبة عن عمليات الاحتيال المالي تتراوح ما بين 2.5 - 5% من حجم التجارة العالمية، أو ما يعادل 3.5 تريليون دولار، موضحاً أن المملكة تعتبر الأقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي، نظراً إلى ارتفاع وعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد في مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال تشديد الرقابة على العمليات البنكية التي يتم تنفيذها من خلال القطاع البنكي للتأكد من سلامتها وخلوها من الممارسات المالية الخاطئة.
وأشار إلى أن ما يؤكد ذلك هو أن أعداد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) قد سجلت مستويات متدنية نسبة إلى حجم العمليات البنكية التي ينفذها العملاء من خلال البنوك.
وقال في هذا الإطار ردا على سؤال ل«عكاظ»: متوسط عدد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) بلغ في عامي 2014 و 2015 نحو 3116 عملية بقيمة 994 مليون ريال متحققة وغير متحققة بسبب العصابة الآسيوية التي تم القبض عليها من قبل الجهاز الأمني عندما كانت تمارس عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصرف الآلي.
وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي تقدر قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك سنوياً بنحو أربعة ترليونات دولار أمريكي وفقا لتقديرات شركة «إس إيه بي» المزوّدة لحلول البرمجيات الشاملة والمتكاملة للشركات.
وأشار حافظ إلى أن 33% من مؤسسات الخدمات المالية في العالم لا توفر للعملاء قناة آمنة لإنجاز مدفوعاتهم عبر الإنترنت، وأن 21 % فقط من الشركات العاملة في الشرق الأوسط تقوم بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، حسب تقرير أعدته «برايس ووترهاوس كوبرز».