رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، الذي يقضي عقوبة السجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض والدعوة لتغيير النظام، حسب ما أفاد مصدر قضائي أمس. وقال المصدر إن المحكمة رفضت طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء سلمان الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، لافتا إلى أن المحكمة حددت جلسة في 17 أكتوبر للنظر في القضية. وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته ب «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، وإهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية. وفي 30 مايو، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان بالترويج لتغيير النظام بالقوة. وأصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية.