أفاد مصدر قضائي بحريني أن محكمة الاستئناف المدنية أيدت أمس الحكم الصادر في 17 يوليو بحل جمعية الوفاق. إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل. وكانت وزارة العدل تقدمت في يونيو أمام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقا من «ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة .