يوافق اليوم مرور عام على حادثة رافعة الحرم، و تواصل دائرة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية مداولاتها بشأن 14 متهما يواجهون مجتمعين نحو 20 تهمة، أبرزها الإهمال في تطبيق أنظمة السلامة، ما نتج عنه سقوط الرافعة ووفاة 110شهداء وإصابة 209 إثر تعرض الرافعة للرياح. كما يواجه المتهمون تهمة التسبب في إزهاق أرواح و إتلاف ممتلكات، وطالت التهم تسعة مسؤولين مختصين بالسلامة في مجموعة بن لادن، منها عدم تفعيل أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية ومحدودية خبرة مسؤولي السلامة وعدم تطبيقهم للتعلميات الواردة في كتيب التشغيل. ويطالب المدعي العام بمعاقبة 14شخصا بينهم ثمانية غير سعوديين على خلفية الحادثة في الحق العام على أن يتم النظر في الحق الخاص في مرحلة لاحقة وأبلغت «عكاظ» مصادر أن لجنة فنية تابعة لجامعة أم القرى تمثل أمام المحكمة بتهم الإهمال في مراقبة أعمال الشركة في حين تلقت المحكمة تقارير إضافية من الدفاع المدني والأرصاد وإدارة مشاريع الحرمين الشريفين. واستجوب المحققون على مدى 300 يوم نحو 80 مختصا وجهة وخلص المدعي العام إلى توجيه الاتهام لمجموعة بن لادن ومديري المشروع لعدم أخذهم الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الهيئة وتقاذف المتهمون ما وجهت إليهم من تهم ورصدت جهات التحقيق تنصل كل جهة عن المسؤولية وإلقاءها اتجاه الآخر. من جهة آخرى، علمت «عكاظ» أن إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة قدمت إفادات إلى جهات التحقيق بشأن طلب الإجراءات التي اتخذتها بشأن التفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة بلائحه قواعد السلامة الواجب اتباعها بمواقع الإنشاءات واستخدامات الرافعات وملحقاتها، وأفادت إدارة الدفاع المدني في ما يتعلق بجوانب السلامة في المسجد الحرام بأن الوضع يحتاج إلى اهتمام في ظل انتشار الرافعات وتداخل نطاق عملها مع حركة مرتادي الحرم، وطلبت ضمان سلامة أجزائها من شركة متخصصة يشرف عليها مختصون. وبخصوص الظروف الجوية السيئة والتحذيرات طلبت إدارة الدفاع المدني إيقاف العمل في جميع الرافعات عند بلوغ سرعة الرياح 35 كم /ساعة وهو ما تم إبلاغه لمقاول المشروع.