كشف المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم تشكيل لجان التقييم والاعتراضات والمخالفات والغرامات بشأن رسوم الأراضي البيضاء خلال 30 يوما. وأكد أن العمل يجري حاليا على تشكيل تلك اللجان وأن وزارة الإسكان لم تحدد حتى الوقت الراهن إمكانية تشكيل لجان فرعية لهذه اللجان بالمناطق الأخرى. وبشأن استكمال برنامج رسوم الأراضي البيضاء للجهاز التنظيمي والإداري مع قرب بدء تطبيق رسوم الأراضي، أوضح المديهيم أن إدارة فرض الرسوم من الإدارات الحديثة، وأن العمل لا يزال مستمرا بتوظيف الكفاءات اللازمة لجعلها قادرة على تولي تطبيق البرنامج بفعالية. وأفاد بأن العديد من المسجلين بالبرنامج من ملاك الأراضي بدأوا بتسجيل أراضيهم. إلا أنه تجنب التطرق لعدد الطلبات في الوقت الراهن بقوله: «إن الطلبات المكتملة قليلة، وهذا متوقع، خصوصا مع طلب الرفع المساحي، الذي يتم عن طريق مكتب هندسي متخصص». من جهته قال رئيس لجنة المستشارين القانونيين بغرفة الشرقية المحامي خالد عبداللطيف الصالح: «إن اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء لم تأت ببنود تفصيلية، في حين بلغت مواد النظام 15 مادة واللائحة التنفيذية 18 مادة». وأضاف: «المادة الثامنة من النظام تتحدث عن لجنة الاعتراض، التي نصت على حق المكلفين في الاعتراض على القرارات والإجراءات التي تطبق في حال مخالفة نصوص النظام، في حين أن قرارات لجنة الاعتراض إدارية؛ ما يعني جواز التظلم منها أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقا لطرق الطعن الإداري سواء بالمطالبة بالإلغاء أو التعويض». وانتقد الصالح في الوقت نفسه اتجاه وزارة الإسكان لاعتماد التقييم الإلكتروني مع الافتقار لنص واضح سواء في النظام أو اللائحة التنفيذية. وبين أن التقييم الإلكتروني سيحمل في طياته إجحافاً وظلماً؛ نظراً إلى عدم وضوح معايير التقييم وغياب دور الخبرة، فضلاً عن أن النظام يحمل نصاً في إيجاد لجنة للتقييم. وطالب الصالح وزارة الإسكان بتشكيل لجان في المنطقتين الشرقية والغربية وعدم اقتصارها على الرياض؛ بهدف التسهيل على المكلفين في تطبيق النظام، وكذلك بغرض البت في الاعتراضات بشكل سريع، إذ تسهم اللجان الفرعية في تفعيل فروع الوزارة في مناطق السعودية.