وافقت هيئة السوق المالية على تدشين الإقراض بالأسهم. فيما كشف رئيس هيئة السوق محمد الجدعان، أن هذه الخطوة ستكون جاهزة منتصف العام القادم. مؤكدا خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني أمس بالرياض أن الهدف من مشروع لائحة حوكمة الشركات تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الإستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، إضافة إلى إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها. ويسهم مشروع لائحة حوكمة الشركات في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوز آثارها الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بالنظر لدور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.