قانونيون يرفضون شرعنة العمل التطوعي.. و«الشورى» يتراجع

علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة، أن إحدى لجان مجلس الشورى رفضت إقرار نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، وذلك بعد حصول مشروع النظام على ملاءمته للدراسة.
ويأتي الرفض بعد أن عاد النظام للجنة التي رأت استشارة لجنة من المحامين من منطلق أنه تطوعي، ولا يحتاج إلى قانون يفقده روح العمل التطوعي، وأن ليس بالإمكان إلزام الشركات على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وإنما يعود ذلك إلى الرغبة في دعم الأعمال التطوعية دون إجبار. وتشير ذات المصادر إلى أن اللجنة استضافت مندوبين أقروا بأهمية نظام المسؤولية الاجتماعية، لتأتي مرحلة عرض النظام على قانونيين جاء رأيهم مختلفا تماما، إذ يرون أن شرعنة العمل التطوعي تفقده أهميته، وهو ما يجهض مشروع عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، التي ترى أن التحول الوطني يتطلب شراكة رجال الأعمال والبنوك والشركات في التنمية الاقتصادية، وأن مشروع نظامها المقترح يسعى لتفعيل الجزء المعطل من التنمية الوطنية والمتمثل في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وتشير أبوطالب في دفاعها عن مشروعها إلى أن الدولة ليست مسؤولة عن كل أشكال التنمية، وأن هذا تفكير خاطئ، وذهبت إلى أن ما دفعها لتقديم المشروع هو حماس تجار ورجال الأعمال في الربح فقط دون التفكير مطلقا في الإسهام في تطوير البيئة التي تحقق لهم الربح وتدار فيها أسهم شركاتهم، وإدراكها أن على القطاع الخاص أن يكون شريكا فاعلا في التنمية، من منطلق ما يحظى به من امتيازات لا تتوافر لغيرها في كثير من دول العالم.