كشفت تحقيقات أنهتها هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة عن تورط أربعة أشخاص في مخالفات أنظمة الغش التجاري، ومكافحة التستر، ومكافحة غسل الأموال، وتورط الرباعي في حيازة عبوات شبيهة لعبوات زمزم وملصقات كتب عليها (ماء زمزم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم). وطالب الادعاء العام بإنزال عقوبات السجن والغرامة ومصادرة الأموال المضبوطة في الجريمة وإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وكانت الأجهزة المعنية عثرت على 1.5 مليون ملصق وأختام مزورة لعبوات زمزم بحوزة المتهمين. البداية .. مقطع فيديو! المدعي العام حرر لائحة من عشر صفحات (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) تضمنت أقوال المتهمين (سعودي وأردني ولبناني وبنجلاديشي. وكان مقطع فيديو حمل عنوان «فضيحة ماء زمزم» انتشر على نطاق واسع، إذ تبادل المتهمون الأربعة الأدوار والعمل على تعبئة عبوات على شكل مياه زمزم مخلوطة بمياه عادية، وتوفير ملصقات من أحد المصانع في جدة لهذا الغرض. ودلت التحقيقات على ضبط 1.5 مليون ملصق ل«مياه زمزم» أعدها المتهمون للاستخدام. واستمعت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أقوال صاحب المصنع ومديره والوسطاء والباعة، وضبطت اختاما مزورة وشعارات وملصقات وعبوات فارغة ومبالغ مالية. ماء مخلوط ومغشوش طبقا للوقائع فقد تم ضبط أحد عشر ختما، وطلبات شراء ملصقات، وحوالات بنكية، وملصقات آيات قرآنية، وكراتين مخصصة للبيع مع المتهمين، وصدر تقرير من مختبر الرقابة الغذائية في محافظة جدة يتضمن نتيجة تحليل العينات التي ضبطت من المياه والخزان في مقر أحد المتهمين، وتبين أنها متطابقة بكترولوجيا. وتم استجواب أحد المتهمين واعترف بأنه بدأ نشاطه منذ ثلاثة أشهر في شراء عبوات فارغة مع أغطيتها بالإضافة إلى عبوات مملوءة بماء زمزم الحقيقي وخلطها مع ماء عادي وتعبئة العبوات وإعادة بيعها من خلال شبكة من الوسطاء. مفيدا أنه يبيع العبوة ب 10 ريالات متخذا من موقع في حي كدي بمكة المكرمة مقرا لنشاطه. يذكر أن المعلومات كشفت بأن الجناة اتخذوا من إحدى الاستراحات منطلقا لنشاطهم، وكانوا يتبادلون الأدوار في توفير العبوات الفارغة والملصقات المزورة والتغليف الآلي باللون الأزرق واستخدام خزان مملوء بالمياه العادية. وتبين أن اثنين من صغار السن من أبناء أحد المتهمين كانا يتوليان تعبئة العبوات. ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى الأربعة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر، وممارسة نشاط غير مرخص والاستثمار فيه، فضلا عن مخالفة نظام مكافحة غسل الأموال بالقيام بأنشطة غير نظامية نتجت عنها أموال تم تحويلها إلى الخارج. ووجهت الهيئة إلى المصنع تهمة مخالفة نظام الغش التجاري لطباعته وإنتاج ملصقات مطبوع عليها عبارات (ماء زمزم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم)، وصناديق كرتونية (مكتوب عليها زمزم) تستخدم في الغش. وأحال المدعي العام المتهمين إلى المحكمة الجزائية، مقدما عددا من الأدلة والقرائن ومحاضر اعترافاتهم، ونتائج التحاليل المخبرية التي تثبت خلط ماء زمزم بمياه عادية.