أكد مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن نظام الإجراءات الجزائية يتيح للمحقق تمديد إيقاف المتهم إلى 6 أشهر، قبل أن تتم إحالته إلى المحكمة الجزائية لينظر القاضي المختص في القضية. وأوضح تعليقا على تمديد توقيف 6 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلفية قضيتي «فتاة مول النخيل» و «الإعلامي الشهير»، أنه يحق للقاضي بعد ذلك اتخاذ ما يراه مناسبا سواء بالإفراج عن المتهم أو تمديد فترة توقيفه. وصادق المحامي خالد أبو راشد على هذا الإجراء، مؤكدا أنه بالفعل النظام يعطي الحق لهيئة التحقيق والادعاء العام بدراسة القضية (أيا كانت)، وفي حال ثبتت إدانة المتهم تحال القضية للمحكمة الجزائية لإصدار الحكم النهائي.