كشف مسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة ستفعل محاسبة المعاهد المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة، وكذلك الجهات التي تقدم دورات وهمية. وحمل اللقاء الذي عقد بغرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة مؤخرا، وضم مسؤولي التدريب الأهلي، مع الملاك والمستثمرين في قطاع التدريب الخاص، العديد من الإجابات عن تساؤلات المستثمرين وحلول المعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع. من جانبه، أوضح منصور ضيف الله الحارثي مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بفرع مكةالمكرمة أن عدد منشآت التدريب بمكةالمكرمة كان 22 منشأة، ارتفع خلال ثمانية أشهر ليصل إلى 28 منشأة حاليا، مضيفا «لا نرغب في أن نكون جهة متسلطة أو مصدرة للقرارات فقط، وإنما سنكون جهة معينة على أداء مميز للمحافظة على حقوق الملاك والمدربين والمتدربين». وقدم الحارثي عرضا عن موقع الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة والخدمات الحاسوبية التي يقدمها الموقع، مبينا أن هدف ذلك الحد من الدورات الوهمية والشهادات غير المعتمدة، وأن أي معهد تدريب مخالف سيتم استبعاده تلقائيا من الموقع. إلى ذلك، انطلق الحوار المفتوح في اللقاء حيث طالب منصور الفاسي بتشكيل لجنة لرصد معوقات التدريب الخاص مع الإجراءات الحكومية، ووضع التصور العام للرقي به نحو آفاق أوسع. وطالب الدكتور وديع أزهر رئيس لجنة التدريب في غرفة مكةالمكرمة، بالرد عن إمكانية الاستفادة من الوكالات الخارجية في مجال التدريب، وهل ثمة ضوابط لاتفاق مركز تدريب سعودي على أخذ وكالة عالمية تدريبية.