دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة بمبنى الإمارة أمس، المرحلة الثانية من مشروع (وفاء) لصيانة وتحسين مساكن الأسر المحتاجة بحائل، الذي ينفذ بدعم مباشر من الهيئة العليا لتطوير المنطقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال المعهد الثانوي الصناعي بحائل الجهة الفنية والمنفذة للمشروع وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بحائل. وقدم صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة المشرف العام على المشروع لسموه شرحا عن مبادرة الهيئة المتمثلة في المشروع لصيانة وتحسين مساكن الأسر المحتاجة فعليا ممن يملكون منازل تحتاج لخدمات الصيانة، مبينا سموه أن هذا المشروع يعمل على تحسين بيئة السكن الملائم للمحتاجين. بعدها اطلع سمو أمير المنطقة على تجهيزات فرق الصيانة وما تضمه من إمكانيات، حيث أثنى سموه على دعم الهيئة لاحتياجات فئات عديدة من المجتمع المحلي، متمنيا أن يلبي المشروع احتياجات الأسر المحتاجة من أعمال الصيانة ويسهم في تحسين بيئة السكن لفئات عديدة من المجتمع المحلي. كما دشن سموه بمبنى الإمارة أمس برامج التطوير الشامل للخدمات الالكترونية لإمارة المنطقة التي اشتملت على تطوير البوابات الالكترونية الداخلية والخارجية للإمارة وتطوير خدماتها الالكترونية الموجهة للمواطنين والمقيمين، إضافة لإنشاء خدمات الكترونية جديدة موجهة للإدارات الحكومية تشتمل على جميع الاستفسارات عن المعاملات في الإمارة مع إمكانية تراسل المذكرات آليا وبناء منصة لإجراءات العمل الآلي بين الإمارة والجهات الحكومية. كما أطلق سموه العمل في عدد من أجهزة الخدمات الذاتية الالكترونية التي تم توزيعها على عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، ومنها المحكمة العامة والشرطة وأمانة المنطقة والتي تساعد المراجعين في الحصول على كافة الخدمات دون الحاجة لمراجعة الإمارة، إضافة إلى قيام الإمارة بتخصيص هاتف مجاني لنظام الرد الصوتي الآلي 920003460. ثم أطلق سموه تطبيقات الخدمات الالكترونية للإمارة على الهواتف المحمولة بمختلف أنظمة التشغيل، كما دشن سموه الحساب الرسمي للإمارة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، واطلع على نتائج الشبكة الخارجية للإمارة والتي تربط جميع محافظات المنطقة الثماني و 10 مراكز مرتبطة بالإمارة، والتي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين في تلك المحافظات والمراكز في مواقعهم دون الحاجة لمراجعة الإمارة وتكبد عناء السفر.