«الأمانة» تسعر «أسماك» الشرقية

بدأت بلدية وسط الدمام أخيرا، في تطبيق قرار إلزام جميع المنشآت بوضع قائمة بأسعار منتجاتها بشكل واضح أمام المستهلكين، حيث بدأت بتطبيق القرار في سوق السمك المركزي في مدينة الدمام، إذ تم وضع تسعيرة على جميع الأسماك بوضع المعروضة.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في تصريح صحافي، أن البلدية استهلت تنفيذ قرارها بسوق السمك المركزي، من خلال وضع قائمة بأسعار الأسماك بشكل واضح أمام جميع المستهلكين من رواد السوق، مشيرا إلى أن سوق السمك يشهد توافد المئات منهم بشكل يومي.
وقال: «إن هذا القرار يأتي بهدف الشفافية ولضمان عدم التفاوت بالأسعار بين محلات بيع الاسماك»، موضحا أن تطبيق القرار لاقى استحسانا كبيرا بين مرتادي السوق، حيث تلقت الأمانة إشادات واسعة من عدد كبير من مرتادي السوق، والذين طالبوا بتعميم هذه التجربة على جميع المنشآت.
وأكد أن القرار يأتي ضمن خطة البلدية والتي تستهدف أكثر من 7000 منشأة ضمن نطاقها، من خلال وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تقدمها بشكل واضح للمستهلكين ، لافتا إلى أن الأمانة حريصة على حماية المستهلك وحفظ حقوقه.
فيما كشف أن البلدية ستواصل تطبيق القرار على جميع المنشآت الواقعة ضمن نطاقها الإداري، مبينا أنه سيتم تعميم التجربة على بقية البلديات، وسيتم تنفيذها بشكل تدريجي.
ولفت إلى أن إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخرا بعمل مسح شامل لجميع المنشآت التابعة لها، بغرض التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين، وذلك بمحلات بيع المواد الغذائية، التي تشمل المغاسل، صالونات الحلاقة، المطاعم، البوفيهات، والملاحم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والأطباء البيطرين بتوجيه إنذار للمحال المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين.
وأكد أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحال وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين، لافتا إلى أن البلدية وردتها خلال الفترة الماضية ملاحظات عديدة، بعدم تقيد الكثير من المحال في الأسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار، وأنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه إشعارات لهذه المحال بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج، وأنه سيتم معاقبة المخالفين، من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو إغلاق المحال المخالفة.