كشفت مصادر ل «عكاظ» أن الجهات الرقابية وضعت تحت المجهر 4 جهات حكومية بعد ورود تقارير تشير إلى شبهة بالفساد الإداري، وذلك للتحقق والوصول إلى المتسببين في مخالفة الأنظمة خلال الفترة الماضية، وتحديدا قبل رمضان الماضي. وقالت المصادر: إن المخالفات تمثلت في توظيف بعض الأقارب، وإخفاء قرارات توظيف لآخرين وردت لهم من جهاتهم العليا في الرياض، بما يضمن بقاء الوظائف لهم ولمن يرغبون بتوظيفه. وبين المصدر، أنه في حالة ثبوت أن هناك تورطا في فساد إداري سيتم إيقاف يد كافة المسؤولين ومن له صلة بذلك.