المملكة ومشاريع الطاقة المتجددة

لحقت الكويت ببقية الدول الخليجية الأخرى التي وقعت عقودا لإقامة محطات كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية عندما وقعت الخميس الماضي عقدا مع شركة «تي إس كي» لإنتاج 50 ميجاوات وبتكاليف 383 مليون دولار، وتضاف هذه المحطة لمشروعين سبق أن وقعهما المعهد الكويتي للتكنولوجيا لإنتاج 10 ميجاوات من طاقة الرياح و10 ميجاوات من الطاقة الكهروضوئية.
وفي الإمارات تم افتتاح أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في مارس الماضي لإنتاج 100 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية كما تمت ترسية مشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي قبل خمسة أشهر لإنتاج 200 ميجاوات والذي سيغطي احتياجات 30 ألف منزل كل عام كما سوف يساهم في توفير 3800 فرصة عمل.
وفي مصر حصلت الحكومة على قرض من البنك الدولي بقيمة 585 مليون دولار لتمويل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في حلوان.
وفي المغرب بدأت أعمال محطة ورزازات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والذي يأتي ضمن مشروع عملاق لبناء 5 محطات للتوليد بطاقة 160 ميجاوات.
وفي عمان كان هناك اتفاقية مع شركة (جلاس بوينت سولار) العالمية لبناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم على مساحة 750 فدانا و بتكاليف 600 مليون دولار كما تسعى السلطنة للاعتماد على الطاقة الشمسية في تأمين 30% من الكهرباء خلال خمس سنوات والاعتماد عليها في تأمين الكهرباء ل 200 ألف مشترك عماني.
وعلى مستوى الدول العربية تشير دراسة للبنك الدولي إلى أنه بحلول 2018 م سيتم بناء وتشغيل 9 محطات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية ومن بينها تونس والأردن والجزائر وغيرها كما تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الكهرباء المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة سوف ترتفع بنسبة 40% خلال السنوات الخمس القادمة.
وفي قطر ورغم إنتاج الدولة الكبير من الغاز إلا أنها تسعى لتأمين 16 % من القدرة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال السنتين القادمتين.
المملكة تنفق 40 مليار دولار على دعم الكهرباء وذلك لتوفير ما يوازي 1.6 برميل يوميا والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وهي كمية كبيرة جدا تعادل إنتاج جملة من الدول النفطية مثل بريطانيا (1.09 مليون برميل) والجزائر (1.8 مليون برميل) واندونيسيا (982 ألف برميل) والسودان ( 111 ألف برميل) وبروناي (146 ألف برميل) واليمن (288 ألف برميل) وسورية (400 ألف برميل) مجتمعة.
راجعت مشاريع الطاقة البديلة أو الخطط المعتمدة على الأقل لتوفير هذه المبالغ أو بعضها أو إيقاف نسبة نموها وصرفها في قنوات التنمية المستدامة، إلا أنني لم أجد من هذه المشاريع والخطط سوى تصريح للدكتور خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في باريس في مايو من عام 2013 والذي جاء فيه أنه من المجدي للسعودية تصدير ما يصل 10 ميجاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لأوروبا أي ما يعادل 10 محطات نووية!!.
دخلنا في السنة الرابعة من المدة المذكورة وبقي ست سنوات، وأتذكر أن الكاتب الأستاذ عبدالله بخيت علق على هذا التصريح بقوله: إن «الخياش» التي سوف تحمل بها هذه الكهرباء إلى أوروبا ستكون مكلفة جدا.