أكد أحمد صبري، أمين عام الجمعية «السعودية-المصرية» لرجال الأعمال، أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أنهت مشكلة مشروع استثماري سعودي في القاهرة الجديدة، ويعد ذلك المشروع الثاني على التوالي الذي تتولى الهيئة حله منذ أن تلقت تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تتولى الهيئة بشكل مباشر حل مشكلات المستثمرين العرب والأجانب في مصر، وأن تتولى الهيئة حل كافة النزاعات سواء قانونية أو متعلقة بعقبات مع الوزارات والهيئات. وأوضح صبري، في تصريحات خاصة ل «عكاظ»، أن المشروع الذي تم حل النزاع بشأنه سكني سياحي، وسيقام في محافظة القاهرة، ويتضمن استثمارات كبيرة، مشيرا الى أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغ رأسمالها المدفوع 25 مليار دولار، والمصدر 6 مليارات دولار، في 3300 شركة تعمل عدد من قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات التمويلية والإنشاءات والصناعة. وقال أمين عام الجمعية «السعودية-المصرية»، إن هناك تحالفا «سعوديا-لبنانيا» يدرس في الوقت الراهن تنفيذ منطقة صناعية، في مشروع في محور تنمية قناة السويس.