أوضح وزير التخطيط اليمني الدكتور محمد الميتمي، أن قرابة ستة ملايين يمني معرضون للمجاعة ما لم يتوقف القتال في اليمن، وأن الاتفاقيات التي وقعها مع البنك الإسلامي للتنمية، تشتمل على تقديم المعونات العاجلة للشعب اليمني، من ذلك إنشاء «15» مستشفى بتكلفة «250» مليون دولار، وتخصيص مليون ونصف المليون دولار لشراء الأدوية والخدمات العلاجية، إضافة إلى نصف مليون دولار لإغاثة محافظة أبين باعتبارها من المحافظات المنكوبة. مشيرا إلى أن اتفاقيات البنك شملت تقديم قروض تنموية لليمن في مجالات (الطرق - الطاقة - المياه) والتي ستكون جاهزة للتنفيذ بمجرد عودة الأمن والاستقرار لليمن. وأكد في تصريحه ل عكاظ: «أن وزارته تعمل على تقييم الوضع اليمني بالتعاون مع منظمة الاسكوا بالإضافة الى عدد من الجهات اليمنية، وقد تم إصدار أربعة تقارير في هذا الإطار منذ شهر مارس الماضي يتضمن مختلف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة، والتي تعمل الحكومة على معالجتها، من خلال قراراتها العاجلة، أو خططها الجاهزة للتنفيذ بمجرد عودتها إلى اليمن. وقال: «الوضع كارثي بما تعنيه الكلمة، وهناك أكثر من ستة ملايين يمني معرضون للمجاعة، فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين والمصابين في مختلف المدن والمحافظات، وكوزارة للتخطيط نعمل على الرصد ميدانيا لكل تلك التداعيات للأزمة، ونعمل على وضع الحلول والمعالجات للوضع الحالي، وننتظر مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الاغاثية والتنموية». وأضاف الميتمي: «بلا شك نعول على كثير على وقوف دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة، التي يشكل دعمها وبلغة الأرقام 80% من إجمالي القروض والمساعدات المقدمة لليمن من مختلف الدول والمنظمات».