اعتمد الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في الرياض برئاسة أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المخططات الهيكلية المحدثة وضوابط التطوير للضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتهدف لاستيعاب كافة مستجدات التنمية في الضاحيتين. وناقش الاجتماع تطوير مشروع وادي السلي ليواكب تطلعات المواطن. وأوضح أمير الرياض أن الاجتماع أنجز جميع ما أدرج في جدول أعماله وبحث المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية بالرياض، ودورهما في تخفيف الضغط على وسط المدينة، وأقر توصيات اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض والتي اشتملت على مجموعة من مشاريع الطرق الحيوية للمدينة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض الدراسة التي وضعتها الهيئة العليا عن متنزه العارض الذي تبلغ مساحته 4360 كيلومترا مربعا، واطلع على ما يتضمنه من مواقع بيئية وتاريخية وترويحية مهمّة، لافتاً إلى أن ملاك الأراضي والقطاع الخاص في منطقة المتنزه، سيتاح لهم تطوير أملاكهم وفق ضوابط خاصة تنسجم مع الرؤية المستقبلية للمتنزه. من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ عدد من القرارات بشأنها، شملت: مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، واعتماد المخططات الهيكلية المُحدّثة للضاحيتين الشمالية والشرقية، والاطلاع على أولويات تنفيذ الطرق في مدينة الرياض للعام المالي المقبل. واتخذ الاجتماع عدداً من القرارات الرامية لتنفيذ مشروع السلي، وفق المعايير والمنهجية التخطيطية والتصميمية والتنفيذية المناسبة والصحيحة، وفق ما يلي: اعتماد حدود المسار الرئيسي لوادي السلي وروافده، واعتبار المخططات مرجعاً أساسياً يُبنى عليه عند إعداد المخطط الشامل لوادي السلي. منع تمليك أو إعطاء حق الاختصاص على أي أرض تتعارض مع الحدود المعتمدة لوادي السلي والأودية الفرعية والخرائط المعتمدة، استناداً إلى الأوامر السامية والتشريعات الصادرة بهذا الشأن. التعامل مع الأراضي والحيازات المتداخلة مع حدود مجرى الوادي وروافده، حسب المخططات المساحية والمشمولة بصكوك الملكية المستكملة للشروط النظامية وفق عدد من الضوابط المحدّدة. إعداد الرفع المساحي والمراسيم لكافة المناطق المحددة كأودية يجب احترامها عند تخطيط أو تطوير الأراضي التي يمر بها الوادي سواء الحكومية منها أو الخاصة، وتزويد كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمرافق والخدمات، بالحدود المعتمدة لوادي السلي وروافده لاحترامها أثناء تخطيط وتطوير وتنفيذ أية مشاريع تتقاطع مع هذه الحدود، أو تقع ضمنها، وأهمية تنسيق كافة الأعمال أثناء فترة التخطيط مع أمانة منطقة الرياض.