أقر محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري تعديلات على تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، وكان أبرز ما تضمنته اضافة مقابل قراءة وصيانة العداد على فاتورة الاستهلاك الشهري عند صدورها ابتداء من الأسبوع الحالي من شهر رمضان المارك، وأن مقابل القراءة والصيانة حدد بتعريفة ثابتة، فإذا كان سعة القاطع 60 أمبير ستكون التعرفة الشهرية 10 ريالات، وإن كان 100 أمبير سيتم وضع تعرفة 15 ريالا، ومقابل كل 200 أمبير تعرفة مقدارها 21 ريالا، والقواطع التي سعتها 300 أمبير تعرفتها 22 ريالا، أما القواطع التي سعتها 400 أمبير بتعرفة مقدارها 25 ريالا، وما زاد عن ذلك يكون بتعرفة 30 ريالا. ومن ضمن القرارات التي احتسبها المحافظ تعديل احتساب فئة «الصناعيين» في تعرفة استهلاك الوحدة، فتم اقتصار احتساب الجهات الأهلية التالية ضمن الفئة الصناعية وهي «الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب» بعد أن كانت سابقا مطبقة على الكل وغير مقتصرة على الجهات الأهلية فقط، إضافة لتطبيق الفئة الصناعية على كل من مراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز تحسين السمع أو النطق، ومراكز العلاج النفسي، ومراكز الغسيل الكلوي، ومراكز العلاج الطبيعي إضافة للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة. وبين القرار أن هناك اشتراطات للتعديل على الخدمة الكهربائية عند الرغبة في تخفيض الأحمال بعدة شروط هي تعديل اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية، إضافة لتقديم بيان يوضح الأحمال الفعلية للمنشأة بعد التخفيض أو بعد تطبيق وسائل ترشيد أو إزاحة الأحمال، مع سداد آخر فاتورة، وموافقة المالك في حال تقدم المستأجر أو المستثمر بطلب التخفيض.