تباينت ردود أفعال أعضاء غرفة مكة بين مؤيد ومعارض لاقتراح احتضان الغرفة لصالة تخصص للمزادات العقارية المكية، يتم تأجيرها للمستفيدين، فيما أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرم ماهر صالح جمال، إلى ضرورة احتضان مباني الغرفة لصالة تخصص للمزادات العقارية المكية، تؤجرها الغرفة للمستفيدين، ولكن دون احتكار، من أجل التنظيم المتكامل لمن أراد ذلك. ويأتي مقترح رئيس غرفة مكة على خلفية نقاش شهدته اللجنة العقارية التابعة للغرفة في جلستها التي عقدت مؤخرا، وأطلقه عضو اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي، تمثل في الدعوة لتأسيس صالة مخصصة للمزادات العقارية في مكةالمكرمة، ينحصر عملها في احتضان المزادات الخاصة بتصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية مجانا، إضافة إلى إقامة المزادات المتعلقة بالأوقاف الذرية والاستثمارية، والأملاك العامة، وتصفية التركات، مقابل 2 3 في المئة، وفقا للنسبة المخصصة للسعي. بدوره، طالب رئيس اللجنة العقارية منصور أبورياش رئيس اللجنة العقارية، بإخضاع الفكرة للتصويت، طارحا فكرة إنشاء الصالة داخل مقر الغرفة التجارية لتصبح تحت مظلة جهة رسمية، رافضا إقامة أي مزاد لأي عقار مكي خارج أم القرى. في المقابل، رفض بندر حميدة عضو اللجنة، الفكرة منعا للاحتكار، وتهديد مكاتب وشركات ومؤسسات العقار في العاصمة المقدسة العاملة في أسواق مكةالمكرمة العقارية، قائلا: «إنشاء الصالة سيساهم في احتكار مزادات أم القرى» .. داعيا إلى إقامة أي مزاد عقاري على أرض المخطط أو العقار المعروض للبيع.