يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل، على تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية، ويعالج التعديل المقترح حالات قيام أصحاب العمل من استغلال أسماء المواطنين، وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك برفع الغرامة، وإضافة عقوبة التشهير بالمؤسسة المخالفة. وسيكون إدراج عقوبة التشهير لمخالفي أحكام نظام ولوائح التأمينات عند اكتساب الحكم الصفة النهائية غير القابلة للطعن ورفع السقف الأعلى للغرامات ليصبح 10 آلاف، ومضاعفة هذا الحد في حالة التكرار مع تعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.