تفاعل المجتمع مع الدعوة إلى التجنيد الإجباري أو الإلزامي التي أطلقها المفتي العام للمملكة، وقد سبقه إلى مثل هذه الدعوة الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- عندما أعلن عن وجود نية لتطبيق نظام «خدمة العلم»، وكان ذلك قبل ما يزيد على عقدين من الزمن، ودار حول ما أعلنه سموه العديد من المقترحات والأفكار وكتب عنه عشرات المقالات الصحفية. وما دامت الفكرة قد طرحت من جديد فسوف أدلي بدلوي في الدلاء، وأقدم للدارسين والمخططين هذه الأفكار التي ألخصها فيما يلي: أولا: أن تبدأ عملية التجنيد اختياريا، وأن يفتح بابها للشبان من المواطنين والمواليد على حد سواء، وألا تزيد مدة التجنيد على ستة شهور بالنسبة للجامعي، وعلى عام واحد بالنسبة لحملة الشهادات دون الجامعية وتكون في مناطق عسكرية قريبة من مناطق إقامتهم. ثانيا: أن تعد برامج تدريب عسكري تعود المجندين على الانضباط واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وفنون القتال، على أن يضاف عليها برامج تكميلية مناسبة لإعدادهم لسوق العمل بعد انتهاء فترة التجنيد، وذلك بالتفاهم مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ورجال الأعمال في القطاع الخاص. ثالثا: أن يمنح كل مجند «مصروف جيب» تقدره جهات الاختصاص، وأقترح أن يكون ثلاثة آلاف ريال شهريا لحملة الشهادة الجامعية، وألفي ريال لمن هم دون ذلك، وأن يستمر برنامج التجنيد الاختياري لمدة خمسة أعوام ثم يعاد النظر في البرنامج حسب نتائجه وما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد والعباد. رابعا: أن يُعطى المواليد الذين يلتحقون بالخدمة الاختيارية حوافز معنوية ونظامية مثل منحهم الإقامة الدائمة وتسهيل حصولهم على الرعوية، ولاسيما الذين يكون آباؤهم قد ولدوا على أرض هذه البلاد الطيبة، أما الذين من أم سعودية فتسهل عملية منحهم الجنسية بما يحقق المصلحة العامة.