نظم المركزالسعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة ورشةعمل للتعريف ب«بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة ومتطلباتها». تحدث في بداية الورشة المهندس نايف الحميضي من البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عن أهمية «بطاقة اقتصاد الوقود» التي أعدها المركز والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، (التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام) حيث تبين البطاقة مدى استهلاك كل مركبة من الوقود، مشيرا الى أن المركبات تقسم إلى 6 مستويات من حيث كفاءة استهلاك الطاقة. وأشار الحميضي إلى نسبة نمو المركبات 7 % سنويا والتي يقدر عددها 12 مليون مركبة، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 26 مليونا عام 2030م وما يقابل ذلك من النمو المضطرد للاستهلاك، منوها إلى أن الجهات ذات الصلة ستقوم بحملة على معارض السيارات، وأن عام 2016م سيشهد تطبيق المعيار الذي يستثنى منه المستوردون الأفراد. وكان علي عواري أمين عام غرفة المدينة قد تناول في مستهل الورشة أهمية ترشيد الطاقة، باعتبارها قضية وطنية يجب أن ينهض بها الجميع، مشيرا إلى المشاريع التي تنفذ على مستوى الدولة في مجال المواصلات العامة مثل مشروع قطار الحرمين الشريفين ومشروع النقل العام باعتبارهما من المشاريع التي سوف تسهم في ترشيد الطاقة، مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية التخطيط الحضري وأثره في تقليل المسافات بحيث يركز الخدمات في مساحات جغرافية سكنية ذات علاقة بالتخطيط الحضري. شهدت الورشة العديد من المداخلات والمقترحات تمحورت في إيجاد بدائل مثل استخدام السيارات الكهربائية، حيث أبان الحميضي أن هذا الاقتراح يحتاج إلى بنية تحتية مصاحبة، فيما اقترح فهد المغير عضو مجلس الإدارة تفعيل عمل أجهزة المراقبة وتعزيز استمرارية الحملة التوعوية، وأكد أن تفعيل أجهزة المراقبة يعد أحد المبادرات التي يتم دراستها بالإضافة للعديد من الاشتراطات الهادفة الى ترشيد استهلاك الوقود. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت في شهر أغسطس الماضي صالات عرض المركبات بوضع البطاقة على أو بجانب «بمسافة لا تتخطى 100 سنتيمتر» على كل مركبة معروضة موديل 2015 م وما يليها كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية التي بدأت في شهر يناير الماضي تلزم بالتعاون مع مصلحة الجمارك المستورد بوجود البطاقة على كل مركبة جديدة واردة موديل 2015 وما يليها، بحيث توضع البطاقة على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، وألا يكون هناك ما يعيق رؤيتها بأي طريقة، وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الأمامية.