حفظ حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي تزامنت أمس مع إقرار مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/1437ه دلالات عميقة ورؤية ثاقبة لمستقبل الوطن ومؤصلة لنهج الموازنة في التنمية الشاملة القائمة على العدالة واستثمار الثروات البشرية والمادية لبناء حياة كريمة وتوفير خدمات راقية للمواطن دون إغفال للتحديات التي تمر بها المنطقة ككل، حيث عزز خادم الحرمين الشريفين نهج الاستمرارية في الإنفاق بما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسينِ الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، فيما جاءت الميزانية عاكسة للواقعية التي فرضتها الظروف الحالية. لقد كان الملك الصالح شفافا وواضحا في خطابه لشعبه ومسؤولي الدولة، حيث شخص واقع التحديات الحالية الماثلة في الانخفاض الكبير لأسعار البترول والمعالجة الفورية التي وجه بها - حفظه الله - المسؤولين بضرورة أن يكون ذلك نصب العين والعمل صوب ترشيد الإنفاق، فيما طالب القطاع الخاص بالتحرك للتكامل مع الحكومي في بناء المستقبل. ومن ثنايا تلك الكلمة يمكن العبور صوب الحكم بضرورة استدارة بوصلة التخطيط الاقتصادي نحو خيارات أخرى غير النفط لتأمين مصادر دخل قادرة على كسر التخندق في الخيار الأوحد، فالتصنيع مثلا سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. لا بد من العمل بروح وثابة لتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية للارتقاء بالمقدرة التنافسية إلى مستوى العالمية لمنتجات الصناعة السعودية، ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وإنما أيضا للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها. وتتطلب مواجهة هذا التحدي من الوحدات الصناعية بالمملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية، وهنا الدور الذي طالب فيه خادم الحرمين الشريفين بضرورة التكامل مع القطاع الحكومي، مما قد يسهم في تحصين المملكة من تحديات الإسراع بنقل وتوطين التقنية، لاسيما وهي تحتل دورا حاسما في زيادة الإنتاجية، لذا فإن بناء قاعدة تقنية صلبة يعد إحدى ركائز المستقبل الواعد.
