ملفات ساخنة أمام الوزراء الجدد

ينبغي الاتفاق منذ البداية أن منصب.. وزير وظيفة سياسية.. وأن لكل دولة نهجها ومعاييرها في اختيار من يشغلون هذه الوظيفة.. لكن ما لا يختلف عليه الجميع هو أن يكون شاغل هذه الوظيفة ممن يخافون الله في أمانتهم وتحمل مسؤوليتهم.. وكذلك ممن يمتلكون المقدرة والكفاءة.. وقبل هذا وذاك الإخلاص للوطن.. والعمل من أجل المواطن.. وبذل قصارى الجهد والتفاني في أداء هذه الوظيفة.
ولا شك أن الرجال الذين اختارهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لشغل وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف، والشؤون الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والثقافة والإعلام، والنقل، والزراعة، والصحة، والتعليم العالي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء.. هم في مستوى المسؤولية التي أناطها حفظه الله بهم ووضعها في رقابهم وحملهم بها أمانة عظيمة تتمثل في خدمة الوطن والمواطن في زمن تواجه فيه بلادنا تحديات كبيرة وتحتاج إلى التفاني وتضافر الجهود وإلى العطاء المتصف بالابتكار والإبداع والإضافة الحقيقية للارتفاع إلى مستوى القيمة العظيمة التي منحها الله لهذه البلاد.. واستثمارا للعطاء الذي لا حدود له من ملك وهب حياته وأحاسيسه ومشاعره وليله ونهاره لأبناء بلده.. ولم يتأخر في الإغداق علينا جميعا.. والارتقاء بوطننا في كل مجال ومواصلة سياسة الإنفاق اللامحدود لتقوم في بلادنا مشاريع غير مسبوقة في أي مكان من هذا العالم خلال فترة وجيزة.
ولا شك أيضا.. أن هذه الكوكبة من الوزراء يمتلكون من الإخلاص والاهتمام والقدرة والخبرة ما استحقوا معه ثقة ولي الأمر.. وذلك بما تركوه من بصمات واضحة في مواقعهم السابقة استحقوا معها التقدير كل التقدير لتؤكد بذلك الدولة أنها لا تغفل عن المخلصين والمتميزين والمتفانين في أعمالهم.
صحيح أن بلادنا تعج بمئات الآلاف من الكفاءات العالية.. والعناصر المتوثبة لخدمة هذا الوطن في مختلف المواقع، وتلك نعمة كبيرة نحمد الله عليها.. وهي نتيجة طبيعية للتربية الصالحة وللإنفاق الهائل الذي تقدمه الدولة للتعليم بجميع مراحله.. ثم إنها نتيجة طبيعية أيضا للخطط التي أفرزت لنا أجيالا متعلمة.. تملك الكثير من المعارف والخبرات من كل دول العالم المتقدمة والحمد لله.
[نماذج مضيئة لشعب طموح]
غير أن الأكثر صحة هو أن أصحاب المعالي الوزراء السابقين أو الجدد أو من سيأتون بعد ذلك إنما يشكلون نماذج مضيئة لمصادر القوة البشرية الحقيقية التي يعج بها الوطن ولا يجد مشكلة في أن يفتح أمامهم سبل العطاء وتواصل العمل والإنتاج في أكثر من موقع ومكان.
ذلك أن هذا الوطن يحتاج إلى الجميع في كل مجال وحقل مادام أن الوطن يعيش بداخل الجميع.. ومادام أن الخدمة العامة للمواطن هي رائد الجميع كما يطالبنا بذلك ولي الأمر على الدوام..
[أولويات أمام الوزراء التسعة]
أجيء بعد ذلك لأقول لأصحاب المعالي الوزراء بعض ما أعتقد أن الجميع يطالبونهم اليوم به وفي مقدمة ذلك:
أولا: الاعتماد على التخطيط العلمي طويل المدى لمعالجة المشكلات التي تعاني الوزارة منها.. بسبب المشاريع والأفكار التي تعثرت أو توقفت ولم تحقق ما كان يؤمل أن تحققه للوطن وللتنمية ولحل الكثير من المشكلات السابقة لوجودها.
ثانيا: القضاء على الروتين وبيروقراطية العمل الإداري ومراجعة الأنظمة والقواعد المعطلة للأداء الأفضل وحساب الوقت وتجنب تعريض مصالح الناس للضياع وإهدار المال العام.. وفتح الباب أمام بعض المفاسد في ظل غياب النزاهة ومحاسبة من يقصرون أو يتسببون في ظهورها.
ثالثا: التيسير على المراجعين.. وتسريع الإنجاز لمعاملاتهم وإغلاق أبواب الرشوة.. والمحسوبية والقضاء على مسببات الالتفاف على الأنظمة والقوانين والعمل على إعطاء كل ذي حق حقه.. والتواصل المباشر مع المراجعين وفتح الأبواب أمامهم ومعالجة مشكلاتهم.. وذلك بتسريع برامج الاتصال وإنجاز المعاملات إلكترونيا وتقديم الخدمات لطالبيها في المكان والزمن المناسبين.. إلغاء للطوابير اليومية المتراصة أمام أبواب الوزارات والمصالح.
رابعا: فتح المجال أمام الشباب والشابات للانخراط في كافة أجهزة الوزارة وتحمل المسؤولية مبكرا.. للنهوض بمجتمعنا وتجديد دماء وحيوية العمل بالوزارة.. وإكسابهم المزيد من الخبرة وتعويدهم على مواجهة المعضلات وسلامة التفكير للوصول إلى الحلول العملية لتلك المشكلات.
خامسا: الوقوف اليومي المباشر على مواقع العمل بدلا من الاكتفاء بالتقارير المكتوبة.. وتفقد مجالات العمل ميدانيا واعتماد التقويم اليومي للأعمال في ضوء تلك الجولات الضرورية للتواصل مع عناصر العمل.. والتعرف على من ينجزون أو من يخطفون نجاحات الآخرين وهم جالسون خلف مكاتبهم.. وتقدير جهود المخلصين ومحاسبة المقصرين عن معرفة ودراية وبكل أمانة.
[أهمية المراجعة الداخلية]
سادسا: الاهتمام بقضية المراجعة الداخلية، ولا سيما في القطاعات المالية ومنها التعاقدات.. والتأكد من سلامتها وتطوير مستوى الرقابة السابقة واللاحقة في الوزارة وتعريض من تدور حوله شبهات للمساءلة والحساب لضمان أعلى مستويات النزاهة وسلامة اليد وعدم إثارة الشكوك.
سابعا: التعرف على كادر الوزارة الوظيفي.. والوقوف على أوضاع جميع العاملين.. ومراجعة الكادر الوظيفي وإزالة كافة الظلامات التي يتعرض لها صغار الموظفين بسبب التجميد القسري أو التجاهل بحكم تفشي المحسوبية في بعض الأجهزة وإنصاف الجميع تبعا للكفاءة ونظافة اليد.. وللقدرة على العطاء والإبداع.. والتميز.. واستبعاد كل العناصر المعطلة للعمل.. أو المفلسة إداريا.. وفكريا.. وتجديد دماء عناصره بمن يستحقون التقديم والإبراز.
ثامنا: الاهتمام الشديد بقطاعات التخطيط والتطوير ورفع مستوى الأداء والتدريب بالوزارة لغياب هذا الجانب في الكثير من الأجهزة الحكومية وصولا إلى المستوى المأمول.. والإنفاق على هذا الجانب بسخاء.. واعتماده كأساس في رفع مستوى الإنتاج لعناصر العمل وفي تحقيق وظائف الوزارة المنوطة بها.. وتجنب الارتجال والتسرع في اتخاذ القرارات.
تاسعا: مضاعفة الاهتمام بالمناطق النائية ووضعها في مقدمة أجندة العمل وأولوياتها؛ تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة في أرجاء الوطن.
[تحسين مستوى التعاون مع وسائل الإعلام]
عاشرا: تصحيح الأوضاع غير الصحية بين الوزارة ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك ببناء قاعدة تعاون خلاق بين الطرفين يقوم على الاحترام والثقة والتعاون والعمل المشترك.. وذلك بتوفير عناصر اتصال على مستوى عالٍ من الكفاءة والمسؤولية وإدراك فن التعامل مع الجمهور وحسن الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة في إيصال رسائل مؤثرة إلى الجميع وعدم الضجر من النقد الموضوعي البناء، بل والاستفادة منه في تحقيق المزيد من التقدم والتطوير.. على أن يمنح الناطقون الرسميون للوزارات كافة الصلاحيات التي تمكنهم من التجاوب السريع مع وسائل الإعلام عن طريق الوصول السهل إلى المعلومة وعدم تجاهل طلب أي وسيلة تفاديا للنشر قبل تلقي الرد من الوزارة..
والأكثر أهمية من كل هذا هو قيام الجهة الإعلامية بالوزارة بإطلاع الجمهور على ما تتجه إلى عمله في المستقبل من خطوات وبرامج ومشاريع والاستفادة المبكرة من ردود الفعل واستيعاب المفيد منها في كل خطوة نتجه إليها.
[الملفات الساخنة .. كيف تعالج؟]
تلك هي بعض ما يتحدث عنه الناس.. وبعض ما يريدونه ويتطلعون إليه.. وهو وإن كان يركز على الملامح الرئيسية المشتركة لبعض ما يلاحظونه على أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام، إلا أنه ينطوي في نفس الوقت على اجتهادات وتطلعات لا إخال أصحاب المعالي الوزراء إلا متفهمين لها ومستعدين للتجاوب معها.. وذلك ما سوف يسعدنا ويجعلنا نضع أيدينا في أيديهم وندعم جهودهم.. ونعينهم على عمل كل ما يساعدهم في المستقبل إن شاء الله تعالى على إصلاح الأوضاع المختلة إلى ما هو أفضل..
أما بالنسبة للملفات الساخنة أمام أصحاب المعالي الوزراء فإنها متفاوتة.. تبعا لطبيعة كل وزارة..
وليس لدينا شك في أنهم أقدر على التعامل معها وإعطائها الأولوية المطلقة؛ لأنها تمثل الشغل الشاغل لدى الناس.. ويتطلعون إلى معالجتها بما أوتوا من حكمة ومقدرة وحرص شديد على أن يكونوا في مستوى ثقة ولي الأمر وهم إن شاء الله كذلك..
تلك الملفات هي:
[أمام وزير الشؤون الإسلامية]
(1) تصحيح مفهوم الدعوة والإصلاح .. سواء في داخل المملكة أو خارجها، وذلك بإصدار نظام يحدد المصطلحات المختلف بشأنها بدقة.. ويضع التوصيف الوظيفي العلمي الصحيح لمن يقومون بمهمة الدعوة.. ولا يخلطون بين رؤيتهم وقناعاتهم وآرائهم الخاصة وبين المفهوم الصحيح والثابت للمصطلح أو القضية.. ومحاسبة كل من يخرج عليها ووضع عقوبات واضحة ومحددة وواجبة التطبيق.. والتعاون في كل ذلك مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة الإعلام.
(2) مراجعة أوضاع مساجدنا.. وجمعياتنا الخيرية ومتابعة أنشطتها في ضوء التحديد الدقيق لمهام الإمام والخطيب ومعلم القرآن الكريم ووظيفة الجمعية الخيرية التي تنضوي تحت مسؤولية الوزارة ولا تسمح لأي نشاط بممارسة مهامه إلا بعد الحصول على ترخيص بعد مراقبة كافية والتعاون في ذلك مع رئاسة شؤون الحرمين الشريفين ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.
(3) وضع تنظيم محكم للأنشطة والمناسبات الثقافية والتوعوية المحلية والخارجية يساهم في التعريف بقضايا الإرهاب وتحصين المجتمع والأمة من أخطار التنظيمات الإرهابية ومن الدعوات الضالة ومن الاستقطاب للشباب للانخراط فيها ومحاربة أوطانهم نتيجة التعريض لأفكار سوداء بصورة دائمة.. وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدينية والإعلامية والتربوية بالمملكة، وكذلك مع سفارات المملكة في الخارج والممثليات التعليمية فيها.
(4) التوسع في استخدام التقنية في بث رسائل توعوية ذات فكر راقٍ تشيع ثقافة التسامح في المجتمعات واستيعاب الآخر.. وتؤلف بين القلوب وتنبذ الدعاوى القائمة على الفئوية والعنصرية أو المذهبية الضيقة.
[أمام وزير الصحة ]
(1) ملف الخدمات الصحية المتواضعة وغير الكافية بالمستشفيات الحكومية.. ومعالجة نقص عدد الكراسي المتاحة لاستيعاب المرضى المحتاجين إلى التنويم.
(2) ملف المرتبات وتخفيض المزايا والحقوق التي حرم منها أطباء سعوديون مؤهلون.. وعدم مساواتهم بنظرائهم من المتعاقدين من الخارج والاستفادة منهم في تغطية الاحتياج الملح في الخدمات الصحية المختلفة بالمملكة.
(3) ملف التأمين الصحي المتعثر بكل ما يمكن أن يحقق من أمان أفضل للمواطن على أوسع مدى.
(4) ملف الابتعاث في مجال الطب.. بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي.. وبما يلبي احتياجات المملكة للخمسين سنة القادمة جنبا إلى جنب معالجة الملف رقم (2) وخلق ظروف تنافسية أفضل مع القطاع الخاص في هذا المجال.
(5) ملف الدواء.. وتشجيع قيام صناعات دوائية متطورة بالتعاون مع خبراء الدواء .. وتأمينه بصورة غير قابلة للانقطاع أو الندرة..
(6) ملف التراخيص والدعم للقطاع الخاص وتشجيعه في التوسع في تنفيذ المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية مع توفر الجودة العالية في الأداء والتجهيزات والكفاءات العلمية المتخصصة.. وذلك في إطار استراتيجية طويلة المدى تضمن دخول القطاع الخاص بقوة في هذا المجال وتفرغ الوزارة للتخطيط والإشراف والرقابة والتركيز على الطب الوقائي بدرجة أساسية.
[أمام وزير الثقافة والإعلام]
(1) ملف الإعلام الخارجي المحتاج إلى تطوير شامل لغياب صوت المملكة القوي والمؤثر في الخارج وبما يعطي صورة حقيقية عنا.. ويصحح مفاهيم الآخرين تجاهنا .. وتجاه عقيدتنا..
(2) إحداث نقلة نوعية في خطط وبرامج وتوجهات الهيئات الإعلامية الجديدة الثلاث، وبما يساعدها على أن تكون منافسة لمثيلاتها في الخارج ويشجع العناصر المؤهلة للالتحاق بها والمشاركة فيها.. وإيصال صوت المملكة إلى الجميع بقوة في الداخل والخارج.
(3) توفير الدعم الكافي للمؤسسات الصحفية القائمة لتمكينها من الاستمرار القوي في أداء مهامها ومسؤولياتها.. سواء في مجال التوزيع والانتشار.. أو في مجال التعويض عن الإعلان الحكومي، أو معالجة موضوع العقوبات المرتفعة عليها، أو في مجال التدريب والتأهيل وتطوير أنشطتها المختلفة وتمكينها من الانتقال التدريجي إلى الإعلام الإلكتروني.
(4) ملف وسائل التواصل الاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة فيه ودعم وتشجيع المنتجات الجادة والبناءة.. وتنفيذ الأنظمة بحق الوسائل التي تؤلب أو تثير الضغائن والأحقاد أو تشارك الأعداء في استهداف المملكة أو التشويه لسمعة الأبرياء..
(5) إصلاح وضع الأندية الثقافية والأدبية وإخضاع خططها وبرامجها وأنشطتها لمنهجية علمية واضحة.. والارتفاع بمستوى أدائها حتى ترتفع إلى مستوى هموم الوطن ومتطلبات الارتقاء به والحفاظ على مكانته وجعلها منابر حية للحوار الوطني النابه وتشجيع سياسة الانفتاح على العالم.
[أمام وزير النقل]
(1) ملف مشاريع النقل المتعثرة.. وإيجاد حلول علمية وعملية للمشكلات التي أدت إلى توقف البعض.. وإعادة ترتيب الأولويات فيها وفقا لتوجهات الدولة نحو التنمية المتوازنة في المناطق النائية.
(2) ملف تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية وتسريع خطوات العمل في الاتجاهين، وبما يساعد على تصحيح أوضاع النقل البري والبحري ودعم مشاريعهما، وجعلهما وسائل مشجعة على تنمية موارد الدولة.. والارتقاء بمستوى النقل البري والبحري في البلاد ومنع تحول الملاحة إلى موانئ منافسة أخرى.
(3) ملف الاهتمام بالمناطق الزراعية بالمملكة.. بإقامة شبكة طرق بينها وبين مناطق المملكة الأخرى تساهم في دعم وتنمية المنتجات وتلبية احتياجات المملكة منها وتشجيع المستثمرين على التوسع في الاستثمار الزراعي والحيواني والصناعي بها.
[أمام وزير الزراعة]
(1) ملف الأمن الغذائي الضخم.. ومخاطر الاستثمار في الخارج في هذا المجال من جميع جوانبه الاقتصادية والأمنية والسياسة.
(2) ملف المياه والسدود وبحث طرق تنمية الزراعة في المناطق الواعدة وحل المشكلات والعوائق التي تعترض طريقهم والتغلب على مشكلة ندرة المياه وإيجاد البدائل التي تحافظ على إنتاج الحد الأدنى تلبية لاحتياجاتنا من الأغذية الاستراتيحية في الداخل رغم الكلفة العالية.. والتعاون في ذلك مع وزارة المياه والكهرباء.
(3) ملف الثروة الحيوانية (برية أو بحرية).. وهو ملف يعاني كثيرا ولا يجد اهتماما كافيا.. ويحتاج إلى خطة بعيدة المدى رائدها تأمين حد الكفاية الأساسية في تنميتها وإنتاجيتها وتشجيع القطاع الخاص للعمل والاستثمار فيهما.
[أمام وزير الشؤون الاجتماعية]
(1) ملف الضمان الاجتماعي.. بكل تعقيداته.. سواء في الوصول إلى كل الفقراء والمحتاجين والمستحقين في كل مدينة وقرية.. ورفع مخصصاتهم إلى الحد الذي يغطي احتياجات الفرد ويكفيه مؤونة السؤال أو الحاجة.. ويضمن وصول هذه المخصصات إلى أصحابها في المكان والزمان المناسبين.
(2) الارتقاء بمستوى الرعاية والاهتمام بالدور الاجتماعية مختلفة الأغراض، وبالذات دور الملاحظة.. والأيتام.. والمعاقين.. لحاجتها الماسة إلى «غربلة» وتطوير وإعادة تأهيل وتصحيح لأوضاعها الداخلية وإداراتها وتوفير أسباب السلامة فيها ولها وللمقيمين فيها.
(3) ملف الجمعيات التعاونية التي تعاني من الكفاف وتراجع الخدمات.. وتحتاج إلى متابعة لصيقة ودائمة لأوضاعها.. والمشاركة في دعمها واستقطاب العناصر الخيرة للعمل بها.. وتشجيع المجتمع لمساعدتها.
(4) ملف التسول وتخليص البلاد من مأساته بكل ما ينطوي عليه من أذية للشعور العام.. وربما من أخطار محدقة ببلادنا.. وكذلك من مفاسد لا نهاية لها.
[أمام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات]
(1) ملف الحكومة الإلكترونية المتعثر.
(2) ملف المخالفات والتجاوزات التي تصدر عن بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتتطلب المزيد من الضبط والملاحظة.
(3) ملف التوظيف للشباب والشابات في هذا القطاع، وذلك في ظل أنظمة مشجعة على ذلك ومحفزة على دعم وتشجيع التوجه نحو استخدامات التقنية العالية بالمملكة والانخراط في العمل بها، والاهتمام ببرامج الابتعاث في هذا المجال.
[أمام وزير التعليم العالي]
(1) ملف علاقة الوزارة بالجامعات بالجامعات.. وصلاحيات الجامعات.. ودور الوزارة الإشرافي الشامل بالتركيز على التخطيط العلمي ودعم وتشجيع البحث العلمي.
(2) ملف الابتعاث وخطط وبرامج الوزارة لاستيعاب مخرجاته في القطاعين الخاص والعام بعد التخرج وفق استراتيجية طويلة المدى.
(3) مكافآت ومخصصات المبتعثين ومزاياهم المطلوبة وتلبية احتياجاتهم وعدم تعريضهم للفاقة أو الاستقطاب بعيدا عن الهدف الذي ابتعثوا من أجله وحمايتهم من المؤثرات الخارجية بشتى أنواعها.
(4) مراجعة وتجديد كادر أعضاء هيئة التدريس.. وتحسين أوضاعهم وبما يجعلهم في المستوى اللائق بهم.. والمنافس لأمثالهم في الجامعات الخليجية والدولية.
[أمام وزير الدولة عضو مجلس الوزراء]
هناك العديد من المهام التي يكلف بها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد أو الملفات التي يناط به دراستها ومتابعتها أو اللجان التي يشارك فيها أو المهام البروتوكولية التي يطلب منه أداؤها.. وبالتالي فإن صفة التنوع في الملفات المحالة إليه ستكون هي الغالبة وبالذات لأن الوزير الدكتور عصام بن سعيد قادم إلى الوزارة من هيئة الخبراء.. التي تعتبر مطبخ صناعة القرارات.
هذه الملفات وغيرها تنتظر أصحاب المعالي الوزراء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، الدكتور محمد بن علي بن هيازع آل هيازع، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري، الدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد، سليمان بن سعد الحميد، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، الدكتور عصام بن سعيد.. وهم إن شاء الله على قدر المسؤولية.. مادام أن ولي الأمر قد وضع ثقته فيهم.. وليبشروا أيضا بثقة ودعم المواطن الذي ينتظر منهم الكثير وفيهم الخير.. كل الخير بإذنه تعالى..
وكلمة أخيرة أقولها في نهاية مقالي هذا هي أن أصحاب المعالي الوزراء الذين غادروا كراسي الوزارة بعد خدمة طويلة ومشرفة.. كانوا وسيظلون محل تقدير الجميع، بدءا بطويل العمر حفظه الله، وانتهاء بكل مواطن فينا.. لأنهم يستحقون منا الشكر الجزيل.. والثناء على ما فعلوا وقدموا لوطنهم ومواطنيهم.. فجزاهم الله عنا خيرا.. وسوف لن ننساهم.. أو نغفل عن ذكر جهودهم خلال السنوات التي أعطوها من أعمارهم. ونسأله تعالى في النهاية أن يوفق الوزراء الجدد لكي يواصلوا المسيرة.. لأن الوطن والمواطن يستحقون منهم كل جديد.. وكل عظيم.. وكل إنجاز حلم به وينتظر تحقيقه على أيديهم... والله مع الجميع.