أكد مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أن نظام العمل نص على أن الأجر من الحقوق المكتسبة للعامل التي لا يجوز انتقاصها، وأن فترات التدريب التي تعطى للعامل أثناء خدمته لدى صاحب العمل لا يجوز فيها انتقاص أجره، وإنما يستحق عنها أجره المعتاد. وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، فإن نظام (نطاقات) حدد حدا أدنى للأجر، يتم على أساسه احتساب الموظف السعودي أو الموظفة السعودية ب ( 1 سعودي ) في نسبة التوطين. فالموظف السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ثلاثة آلاف ريال لا يحتسب ب (1) كامل في نسبة التوطين بالمنشأة. يأتي ذلك ردا على بعض الممارسات الخاطئة لإنقاص حقوق المتقدمات إلى سوق العمل النسائي، و بعد عرض عدة شكاوى تقدمت بها بعض الموظفات لدى عدد من المؤسسات والمنشآت في الجبيل، حيث استهجنت الموظفة أمينة صرف نصف راتبها فقط لأول شهر عمل لها في المؤسسة التي تعمل بها، مضيفة أنه من الغريب أن يقدم لها نصف الراتب فقط الذي لم يتجاوز 1000 ريال لقاء عملها لشهر كامل مع إحدى المؤسسات.بينما قالت أم روان: إنها التحقت بالعمل لحاجتها الماسة وفوجئت بنظام التدريب لمدة ثلاثة أشهر والذي يقضي بتقاضي نصف الراتب خلال تلك الفترة، وهو بالتأكيد أمر غير مشجع لدعم التوظيف في القطاعات الخاصة. ومن جانب آخر شدد المفرج على توعية العاملات من النساء وتعريفهن بحقوقهن كموظفات، حتى لا يتم استغلال حاجتهن من بعض أرباب العمل . وكانت مدينة الجبيل فتحت مجالات عدة للتوظيف النسائي لمختلف المستويات، وشهدت المؤسسات والمنشآت الخاصة توافد السيدات للتقديم على تلك الوظائف لهذا العام. إلى ذلك، كشفت دراسة أجراها معهد ماساتوستش الأمريكي الذي يشارك في تدريب العمالة السعودية إليكترونيا، بالتنسيق مع وزارة العمل، عن إغلاق 11 ألف منشآة سعودية بسبب تطبيق برنامج نطاقات لدعم السعودة. وأشارت الدراسة إلى أن إغلاق هذه المنشآت والمؤسسات، شمل قطاعات متعددة في القطاع الخاص وتم ذلك على فترة زمنية استغرقت 16 شهرا منذ بداية التطبيق في عام 2011. ولفتت الدراسة إلى أنه خلال هذه الفترة جرى توظيف 96 ألف سعودي في القطاع الخاص. من جهة أخرى، دعا الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني وزارة العمل إلى ضرورة مراجعة خططها من أجل التوظيف حتى تكون أكثر موثوقية والتصاقا بالواقع . وشدد على أهمية بدء التأهيل الفعلي لسوق العمل من المرحلة الابتدائية من خلال تعزيز المهارات العملية للطلاب الصغار وصقلها خلال المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ودعا الوزارة إلى الشفافية بشأن أرقام التوظيف الحقيقية، مشيرا إلى تزايد حالات السعودة على الورق فقط، ما يلقي بظلال كثيفة على خطط الوزارة والمردود منها. واستغرب طلب الوزارة تخصيص 15 مليار ريال سنويا لتنفيذ استراتجيتها للتوظيف على الرغم من غموضها وعدم وجود ملامح ملموسة بالنسبة لها.