عدلت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إحالة عدد من القياديين المتهمين بشبهة فساد مالي وإداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بحسب ما أوضحه مصدر في الهيئة، مشيرا إلى أن عدول رئاسة الهيئة يأتي بعد إعفاء مدير عام المتابعة من منصبه، والتحقيق داخليا في القضية التي رصدتها في وقت سابق. يذكر أن (عكاظ) نشرت مؤخرا خبرا مفاده أن رئاسة الهيئة تحقق مع قياديين سابقين بفرع الرياض في اتهامات بشبهة تجاوزات مالية وإدارية، وذلك بناء على ما رصدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، إثر شكوى وردتها بهذا الخصوص، فيما كشفت مصادر في الهيئة أن القياديين تجاوزوا الأنظمة والصلاحيات في النقل والتكليف واستغلال المال العام، فضلا عن انشغال أحدهم عن عمله بزواج المسيار وانقطاعه عن العمل مع موظفين آخرين مددا طويلة، ورغم ذلك كانوا يتقاضون رواتبهم دون إيقافها أو الرفع بطي قيدهم، وكذلك تكليف بعض الموظفين المقربين في لجان وهمية ليس لها عمل، والتسيب في الحضور والانصراف، إذ وجهت الرئاسة بالتحقيق مع المتهمين. وعلمت (عكاظ) من مصادر مطلعة أن الهيئة أعفت بعض القياديين المتهمين بشبهة الفساد الإداري والمالي من مناصبهم قبل التحقيق معهم، مشيرة إلى أن البعض قاموا بإجازات طويلة حال علمهم بقرب التحقيق معهم، ظنا منهم أنهم سيكونون في مأمن من المساءلة والعقوبات النظامية المتوقع صدورها حال ثبوت ما اتهموا به.