أكدت وزارة الإسكان، أن طلبات المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان» ممن تواجدوا خارج المملكة خلال مدة تتجاوزت 90 يوما من تاريخ التقديم تعتبر «معلقة» مؤقتا، لحين إثبات أسباب تواجدهم في الخارج، مبينة أن إجمالي المتقدمين ممن تنطبق عليهم هذه الحالة بلغ 11.311 متقدما. وأهابت بالمتقدمين الذين تلقوا رسائل تفيد بعدم قبول طلباتهم بسبب الإقامة في الخارج لأكثر من 90 يوما لأغراض العلاج والدراسة والعمل الحكومي والخاص ومرافقيهم، إثبات سبب الإقامة ورفعه من خلال أيقونة الاعتراض المتاحة في بوابة «إسكان». وأهابت بالمواطنين الذين ثبت تملكهم أو تملك أحد أفراد الأسرة لأرض ووصلتهم رسائل بهذا الشأن، تأكيد المعلومة من خلال الدخول على البوابة ليصبح مستحقا للقرض السكني. وكانت بعض معايير الاستحقاق للدعم السكني التي أعلنتها وزارة الإسكان مؤخرا أثارت شكاوى عدد من المتقدمين وخصوصا ممن تم رفض قبول طلباتهم. وأوضح صالح المنصور أنه تم رفض طلبه بحجة أنه سبق أن حصل على تمويل عقاري من أحد البنوك، مبينا أن ذلك التمويل لا يمت لصندوق التنمية العقارية بصلة، وأضاف: تقدمت لبنك الرياض قبل سنوات للحصول على تمويل عقاري وقمت بشراء شقة صغيرة، وتكبدت الكثير من الديون والخسائر التي مازلت أعاني منها حتى اليوم، في حين أن زميلي في العمل يتقاضى مرتبا أعلى من مرتبي لم يرهق نفسه في الديون ولم يحاول امتلاك وحدة سكنية من خلال البنك، ولذلك تم قبول طلبه في الدعم السكني. وتساءل المنصور عن مدى عدالة معايير الاستحقاق لدى الوزراة التي تحرم من غرق في الديون لتوفير سكن ملائم له ولأسرته، وبين آخر لم يرهق نفسه في دهاليز الفوائد البنكية المركبة. وتساءل المنصور لماذا تحرمني الوزارة من حقي الذي منحتني إياه الدولة، وهل تحرمني تلك الشقة التي حصلت عليها ووفرت قيمة شرائها عن طريق البنك من حقي رغم تورطي في سداد أقساطها حتى الآن؟. وأضاف: لوحصلت على وحدة سكنية من قبل الوزراة لقمت بتأجير تلك الوحدة التي أسكن فيها لسداد قيمتها وتخفيف ضغط الأقساط الشهرية التي أرهقتني وأرهقت أسرتي. من جانب آخر، أشار صالح المشبب المبتعث للدراسة في الولاياتالمتحدة أن طلبه للحصول على الدعم السكني رفض بحجة إقامته خارج المملكة أكثر من 90 يوما خلال العام الماضي. وقال المشبب: وصلتني رسالة مفادها (عزيزي المتقدم، نفيدكم بأن حالة طلبكم الخاص بالحصول على الدعم السكني مرفوض حاليا للأسباب التالية: تشير سجلات المديرية العامة للجوازات إلى أن عدد أيام إقامة المتقدم خارج المملكة أكثر من 90 يوما وذلك «بشكل مستمر أو متقطع» لل 12 شهرا السابقة, وإذا كانت الحالة غير ذلك يمكن تحديث البيانات لدى المديرية العامة للجوازات»، ومن ثم إعادة تقديم الطلب عبر بوابة إسكان، وفي حال الإقامة بسبب العلاج أو العمل الحكومي أو الدراسة فيمكن تقديم مايثبت ذلك عبر أيقونة الاعتراض ورفع المستندات في بوابة (إسكان). واستغرب المشبب أن وزارة الإسكان التي استطاعت أن تخاطب الجوازات وتصل إلى تلك المعلومات الخاصة به، لم تكلف نفسها أي جهد لمخاطبة التعليم العالي والتأكد من ظروف إقامته في الخارج، وتساءل: هل وزارة الإسكان معنية فقط بالتحقق من المعلومات التي ليست من صالح المتقدم، لماذا لا تتحقق من جميع الجهات، لتحقيق معايير العدالة للجميع؟. وقال المشبب: إن كثيرا من أصدقائه المبتعثين تلقوا نفس الرسالة، كما أن العديد من موظفي القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المتواجدين للعلاج في الولاياتالمتحدةالأمريكية واجهوا نفس الرفض، وطلب منهم إرفاق مشاهد تثبت أسباب إقامتهم، مبينا أن الوزارة تمتلك الكثير من المعلومات من خلال تواصلها مع العديد من الجهات وكان الأولى أن تتحقق بنفسها وتوفر على المواطن الكثير من الوقت والجهد لتوفير مثل تلك المشاهد لإرفاقها عبر أيقونة الاعتراض على بوابة إسكان. من جانبه، أوضح المواطن عبدالله المبارك أنه حرم من الدعم السكني لمجرد أن لديه عداد كهرباء باسمه، مبينا أن العداد يعود لأسرته التي مازال يسكن معهم في نفس البيت، وقال: اشترى الوالد أرضا قبل عشر سنوات وسجلها باسمي لمراجعة الدوائر الحكومية وتوفير الجهد على والدي الذي يبلغ من العمر 70 عاما. «عكاظ» حاولت نقل هذه الشكاوى إلى المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع للإجابة على تساؤلات المواطنين المستبعدين ومعرفة تبريرات الوزارة، لكنه لم يرد على هاتفه.