وقعت المملكة ومصر اتفاقيتي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس، وتطبيق المواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة. وقد وقع الاتفاقية من جانب المملكة نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس فوزي حكيم، ومن الجانب المصري كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس محمد علاء الدين. وأكد الدكتور فوزي حكيم حرص الهيئة على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التسهيلات التي سترفع معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين. في حين أشار الدكتور حسن عبدالمجيد إلى أن التعاون المشترك في مجال المواصفات والمقاييس سيدعم حركة التجارة البينية ويحد من العوائق الفنية أمامها. يشار إلى أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني في مجالات التقييس المختلفة، وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة، واعتماد الخدمات، وتبادل الخبراء والمتدربين، وتبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة؛ في حين شملت الاتفاقية الثانية على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات.