إنشاء 4 محاكم استئناف ودوائر قضائية للأوقاف

يدرس المجلس الأعلى للقضاء في جلسته التي تعقد لمدة يومين في مقره في الطائف عددا من القضايا والتقارير المرفوعة عن أداء القضاة إضافة الى عدد من اللوائح والانظمة أبرزها نظام جديد للأحداث من الذكور والإناث يعنى بمحاكمتهم والاجراءات الشرعية حيالهم.
أوضح ذلك ل «عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث إقرار إنشاء دوائر مرورية ملحقة بالمحاكم العامة تتولى النظر في قضايا الحوادث المرورية على أن تكون البداية في محاكم جدة والرياض ومكة والمدينة والدمام كخطوة أولى.
وأوضح الشيخ مرداد أن وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أصدر تعليماته بدراسة إنشاء محاكم استئناف في بعض المدن مثل جدة والطائف والأحساء والخرج، وافتتاح دوائر في المحاكم المختصة تختص بنظر قضايا الأوقاف في المدن التي تكثر فيها مثل هذه القضايا كمكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام والأحساء والطائف، حيث درست اللجنة تلك المقترحات وسيتم عرض النتائج على الوزير وفي حال الموافقة عليها سيتم عرضها على المجلس الأعلى للقضاء لاستصدار قرارات تعنى بهذه المواضيع لإمكانية تنفيذها حسب المواعيد المناسبة.
وأوضح الشيخ مرداد أنه تبقى نحو شهرين للتطبيق العملي والفعلي للأنظمة القضائية الجديدة وفق نظام القضاء وهي إحدى أهم مراحل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
ورحب مختصون في الشأن العدلي والحقوقي والقضائي بالخطوات المتسارعة لتطبيق الانظمة القضائية الجديدة، حيث قال كل من المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله بن محفوظ والمحامي خالد أبو راشد والمحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، إن تسريع الخطوات لتطبيق الانظمة العدلية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، لافتين إلى أن الدوائر الجديدة تعد استكمالا للقضاء المتخصص الذي سيكون عنوان المنظومة القضائية في المرحلة المقبلة.
//وبحسب إحصاءات شبه رسمية، فإن حجم الأوقاف في المملكة يزيد عما يعادل تريليون ريال، منها 54 في المائة عبارة عن أراض بيضاء لا تدر عائدا، ويتركز أكثر من (40-50) في المائة منها بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكان رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بدر الراجحي، أوضح أن حجم اقتصادات الأوقاف بالمملكة لا يتناسب مع اقتصاد ضخم بحجم الاقتصاد السعودي، إذ لا يصل إلى ما نسبته 10% مما هو مفترض أن يكون عليه، مرجعا ذلك إلى الجهل بثقافة الوقف وأهميته والنظرة السلبية التي لازمت الأوقاف القديمة وتخوف البعض من الاستيلاء أو التعدي عليه، مبينا أن أكبر إشكالية عرقلت الأوقاف في الفترة السابقة هي ما يتعلق بصياغة «صك الوقف»، فضلاً عن عدم وضوح بعض المصطلحات، كأن يوصي فردا بربع أملاكه، دون تحديد عين هذا الوقف.
وطالب مختصون الهيئة العامة للأوقاف المشكلة حديثا، بأن تنتهج مبدأ الشفافية في أعمالها وأن تسعى لتبني أنظمة يكون لها أثر في تطوير وضبط الأوقاف الخيرية، وأن تسهم في نشر ثقافة الوقف وتعالج المفاهيم المغلوطة السائدة، وأن تتبنى علاقة شراكة مع أفراد المجتمع تهدف إلى زيادة معدل الأوقاف الخيرية لتغطي أكبر قدر من الاحتياجات الفعلية.