افتتح سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار «معرفة 2»، ورشة العمل التنسيقية مع المراكز البحثية لمشروع إعداد الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. وأوضح سموه في مستهل الورشة، أن المدينة ومن منطلق المهام الموكلة إليها، انتهت من تقييم المرحلة الأولى للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتقييم البحوث والتعليم العالي (AERES) كجهة علمية عالمية متخصصة، وتعمل حالياً في المرحلة الثانية من الخطة، مبيناً أن المدينة حرصت على تعاون ومشاركة جميع قطاعات المملكة لتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، مؤكداً أن الخطة عمل مشترك بين الجميع لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع وتحمل المسؤوليات وأداء الواجبات. من جهته، تحدث نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي، نائب رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إلى أن عن المحاور الرئيسية للخطة الثانية التي تشمل الأبحاث ونقل التقنية والابتكار والموارد البشرية والقطاع الخاص والإدارة، مشيراً إلى التأثير الإيجابي والكبير للخطة الوطنية على مسيرة العلوم والتقنية في المملكة، ومساهمتها في تحقيق التنويع الاقتصادي المأمول. إلى ذلك، قدم أمين عام الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار الدكتور أحمد بن محمد العبدالقادر، عرضاً تعريفياً عن مشروع تقييم الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار «المعرفة2» والمراحل التي تمت في المشروع منذ بدايته في يناير 2013م، مبيناً أن الخطة الخمسية الثانية التي تنص على أن تكون المملكة في مقدمة دول المنطقة في العلوم والتقنية والابتكار مستمر العمل بها حتى ديسمبر القادم، موضحاً أن الخطة الوطنية وضعت لها أهداف استراتيجية ورؤية طموحة بعيدة المدى لبناء اقتصاد ومجتمع المملكة إلى اقتصاد ومجتمع معرفي من خلال منظومة وطنية للابتكار منافسة عالمياً، وأن ذلك يتم من خلال منهجية واضحة المعالم يتم تنفيذها من خلال أربع خطط خمسية. بعدها قدم الخبير في الوكالة الفرنسية لتقييم البحوث والتعليم العالي نبذة عن منهجية إعداد الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار «معرفة 2»، مبيناً أن الوكالة ستقوم بإعداد التقارير الأولية لتطوير برامج الخطة ووضعها في المسار الصحيح، كما ناقشت الورشة خمسة محاور هي: البحث ونقل التقنية والابتكار والموارد البشرية والقطاع الخاص: التوقعات والالتزامات والإدارة المالية وسلسلة التوريد ووحدات العلوم والتقنية.