إنتاجية فرق العمل ونزاع المنافسة

إن مواجهة النمو المتسارع في الاقتصاد وزيادة التحديات على شركات القطاع الخاص تستدعي الاستفادة من ممارسات وخبرات وتجارب الشركات والتركيز على البحث العلمي كإحدى ركائز اتخاذ القرار والتخطيط وهذا لتفادي إهدار الموارد.
تشير العديد من الأبحاث العلمية إلى أن نجاح الشركات في تحقيق أهدافها في ظل حدة التنافسية ارتبط بنسبة كبيرة جدا على اعتمادها المتزايد على «فرق العمل» لتحقيق أهدافها بفعالية أكبر، ويأتي هذا ضمن جهودها في تحويل العمل من منظومة العمل الفردي إلى منظومة فرق العمل، والعمل على تمكين هذه الفرق من اتخاذ القرار ودعمه بالموارد المادية والبشرية والتي قد تتطلب خبراتها لإتمام مهمتها. وللتعريف فإن فرق العمل هي مجموعات عمل يتم إنشاؤها تتضمن أفرادا ذوي خبرات مختلفة.. ومتقاربة في بعض الأحيان.. وتتطلب التنسيق والتواصل المستمر والتفاعل والتكامل فيما بينهم لتحقيق المهمة. كما يتميز فريق العمل بالديناميكية في العمل والجودة وسرعة الإنجاز حيث إن جميع أفراده يشتركون في المسؤولية في تحقيق الهدف ولا ينحصر إنجاز الفريق في تحقيق الهدف على شخص بحد ذاته بل يعكس ناتج فريق متكامل ومتجانس حيث إن تجانس فريق العمل يرتكز على استمرار التواصل بين أعضائه وزيادة التفاعل بينهم والذي يزيد من فعالية الفريق من ناحية ويزيد من حدة النزاعات من ناحية أخرى الأمر الذي يتطلب تشخيص النزاع وإدارته بما يخدم أهداف الفريق.
وعليه فإن النزاعات بين المجموعات عنصر أساسي في جميع فرق العمل لارتباطها بزيادة التفاعل والتواصل وتنقسم النزاعات إلى ثلاثة أنواع يمكن اختصارها في الآتي: النزاع الشخصي العاطفي والمبني على عدم انسجام الأفراد بعضهم البعض والنزاع المرتبط بالمهام والمبني على اختلافات الأفراد حول تحقيق المهام بالصورة والجودة المطلوبة والنزاع المرتبط بالأمور الإجرائية والمبني على اختلاف رؤية الأفراد نحو إجراء المهام بطريقة أو بأخرى. وتشير نتائج الأبحاث إلى أن حدة النزاع المطلوبة لعرقلة جودة العمل ضئيلة جدا ولا يمكن لقائد فريق العمل التعرف عليها وحلها ولا يمكنه تفاديها بطبيعة الحال ولكن بإمكانه إدارة الفريق.. إن توفرت فيه المعايير المطلوبة لذلك بالأسلوب الذي يجعل من الطاقات السلبية والناشئة عن أحد أنواع النزاعات طاقات إيجابية ينتج عنها ابتكار حلول جديدة وفعالة، وعليه فإن زيادة الإنتاجية مرتبطة باختيار القادة ونجاح القادة مرتبط بتأهيلهم وتدريبهم. وإن أردنا النهوض بالإنتاجية على مستوى القطاع الخاص بما يوازي الزيادة في التنافسية ونمو الاقتصاد علينا أن نستعين بخبرات من سبقونا عبر الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات المنشورة بأفضل المجلات العلمية لا سيما أن العديد من الشركات الكبيرة في المملكة تبنت في السنوات القليلة الماضية إنشاء إدارات مختصة لدراسة نتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية والمتعلقة بنشاطها واحتياجها بما يحقق أهدافها بفعالية أكبر.