استحوذ الملف الأمني على اهتمام الحكومة اللبنانية، مع تصاعد حدة الاشتباكات في طرابلس وغياب المعالجات ومبادرات التهدئة، فيما راتفع عدد الضحايا في اليوم الخامس إلى 26 قتيلا و180 جريح. ووصف رئيس الحكومة تمام سلام ، ما يجري في طرابلس بأنه "خطير جدا" ، وأنه يذكر بعام 1975 مع بداية الأحداث ، إذ كان هناك جدل حول إنزال الجيش. ودعا وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أمس، قادة الأجهزة الأمنية الى الاستقالة بعد فشلهم في وقف الاشتباكات، معتبرا أن السنوات التي مضت تؤشر على فشل ذريع لأجهزة الأمن، وقال: "من لم يستطع ان ينجز الأمن فليخلِ المكان لسواه". وشدد على أن طرابلس ليست بؤرة أمنية، وليست حالة مستعصية تتطلب قوى أمنية مميزة للقضاء على حالة معينة. ورأى عضو الكتلة العونية النائب زياد أسود، أن الجيش لم يعد قادرا على الحسم، موضحا أنه لا ينتقد الجيش، وحمل رؤساء الحكومات مسؤولية الأحداث في طرابلس، مؤكدا أن الدولة مطالبة بضبط الأوضاع في طرابلس. من جهته، عزا عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح السبب في كل ذلك إلى تدخل حزب الله في الداخل السوري، وقال إن الدولة مسؤولة عن وقف الاشتبكات في المدينة خاصة أنها تعرف طرق إمداد المسلحين من الجهتين، وتعرف أن رفعت عيد مسؤول عن تفجير المسجدين وتعرف من يمد قادة المحاور بالمال، مضيفا أن الجيش اللبناني على علاقة طيبة مع الطرفين وهو بذلك يستطيع أن ينتج حلا.