طالب أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق بضرورة القضاء على البيئة التي تولد الفساد والعمل على وضع حل جذري لمنع الهدر الحاصل في المشاريع، مشيرا إلى أن التنسيق قائم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بين الإدارات المعنية، إلا أن القرار المناسب لا يتخذ في الوقت المناسب، وأن الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة الآلية التي يتم بها تنفيذ المشاريع. واقترح أن تكون الرقابة على مشاريع كل منطقة محلية وتحت إشراف الحاكم الإداري، مستغربا تدخل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في أعمال ومشاريع الأمانات، وقال «ماذا يريدون من الأمانات، هذه مشاريعنا ونحن المسؤولون عنها وليست من اختصاصهم». وأثارت آراء الشفق على هامش ندوة حماية النزاهة ومكافحة الفساد، حفيظة بعض الحضور، وكأنه ينادي بتحييد هيئة مكافحة الفساد، خاصة أن هناك من ذهب إلى أن الهيكلة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب يحد من عملية الفساد وتعطيل المشاريع التنموية. من جهة أخرى، علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن القرارات التي أصدرها أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، وشملت تنقلات عدد من القيادات وتحديدا في وكالتي المشاريع والخدمات أثارت حالة من عدم الرضا، وذهب البعض إلى أنها لبست ثوب المجاملة والمحاباة، خاصة أن الوكيل للمشاريع يحمل مؤهلا زراعيا في وقت تعاني بعض المشاريع التنموية من التأخير وسوء التنفيذ. وأكد عضو في المجلس البلدي بأمانة نجران فضل عدم ذكره اسمه ، أن القرارات التي اتخذها الأمين كان الهدف منها تحريك أحد المهندسين من وكالة المشاريع خاصة بعد إصراره على عدم التهاون في فحص عروض المشاريع، فلم يجد الأمين غير أن يصدر عددا من القرارات لقيادات ومن ضمنهم ذات المهندس الذي كان حريصا على التدقيق في المشاريع وأن يكون عونا للمجلس البلدي، وسجل العضو استغرابه من وضع مهندس زراعي وكيلا للمشاريع، متسائلا: لماذا التزم رئيس المجلس البلدي الصمت مع هذه القرارات التي لا تصب في خدمة المنطقة والهدف منها أصبح واضحا؟، ويجب على رئيس المجلس أن يعقد جلسة طارئة لمناقشة قرارات الأمين التي لا تطمئن. «عكاظ» أجرت اتصالات متكررة بأمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، لمعرفة الهدف من تغيير القيادات بالأمانة إلا أنه لم يرد، وبالرجوع إلى مدير العلاقات العامة بالأمانة أحمد آل الحارث طالب بخطاب من الصحيفة حتى يتم الرد من قبل أمين المنطقة الذي أصدر القرارات.