** مجلس الشورى هو المساهم للسلطة التشريعية في الوطن وهو صاحب الرأي الصائب عند مناقشة أنظمة الدولة إما بالتعديل أو بإلغاء بعض مواد الأنظمة لتتواكب مع المصلحة العامة وطموحات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية في بلادنا كما أن الوظيفة التشريعية للمجلس تمنح إشراك المواطنين في المداخلات والمناقشات في معظم مواضيع الشأن العام والأخذ بما تطرحه الصحافة وكتابها الكرام إضافة لرأي المواطن كان ذلك عن طريق العرائض أو المنتديات والتفاعل مع الرأي وإعطائه الوقت الكافي للنقاش في قضايا المواطن لأن المجلس هو «صوت الأمة» عند قيادة الوطن والحكومة. ** من هذا المدخل أضع رأيا في (قضية التعديات على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين) أصحاب الدخل المحدود هذه القضية التي يناقشها حاليا المجلس حيث أشار بعض أعضاء مجلس الشورى إلى المطالبة باستخدام القوه الجبرية للهدم والإزالة من قبل البلديات. ** الهدم والإزالة أصبحت ظاهرة في مناطق ومحافظات وقرى الوطن مما ضيق على المواطنين فيما يملكون من أراض أبا عن جد (ورثة) ولديهم أوراق تثبت الملكية كان ذلك أرضا سكنية أو زراعية وهي خارج مخططات التنمية والمشاريع. ** توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله لمسؤولي الدولة بتخصيص 250 مليار ريال لتوفير 500 ألف وحدة سكنية إضافة لتوزيع آلاف المنح على المواطنين للسكن إن هذا الحرص على المواطن ودعمه وتسهيل كل عسير له، من أجل السكن والعيش الكريم. ** السؤال لماذا؟ إزالة منزل يسكن بداخله نساء وأولاد.. هنا أطلب من لجنة الإسكان والخدمات ولجنة حقوق الإنسان والعرائض بالتدخل السريع لمعالجة ذلك إما ببيع الأرض على المواطن أو منحه إياها وخاصة عند مساحة 600 متر مربع ووضع نظام ملزم لحماية أراضي الدولة. ** وهنا أقترح على لجان مجلس الشورى تكوين فريق لزيارة المناطق لحل مشاكل الأراضي المعلقة وأخد شهادة ورأي شيوخ القبائل وعرفائها وأعيان وكبار السن بملكية الأرض إضافة للمستندات ويعطى كل ذي حق حقه بدل النزاعات والمصادمات. وبعد: السكن وتملكه هو الأمن والأمان للمواطن.