الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية يعزز التنوع الأحيائي والتنمية المستدامة

دعا النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، لإنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ومقره الرياض لتعزيز التنوع الأحيائي والتنمية المستدامة، كما دعا لتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية وصون التنوع الأحيائي في الوطن العربي وتشجيع إقامة المحميات المشتركة لتطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية.
واشتمل النظام (الذي حصلت «عكاظ» على نصه) على تسع عشرة مادة نصت على التعريف بالاتحاد والتأسيس ومقر الاتحاد والأهداف والمهام والآليات وتكوين العضوية وأجهزة الاتحاد.
وجاء في مقدمة النظام أن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، ومدركة للدور الهام للمحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي والتراث العالمي الطبيعي، مع ضرورة تقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، توحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية، وضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفعالية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها.
وبين النظام في مادته الثانية أنه ينشأ بموجب هذا النظام اتحاد عربي يسمى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله شخصيته القانونية المستقلة، ويكون مقر الاتحاد في الرياض. الأهداف والمهام والآليات.
وأفادت المادة الرابعة أن الاتحاد يهدف لتطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية، يرتكز على التراث التقليدي المميز للإقليم وسماته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ومن مهامه وآلياته:
صون التنوع الأحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية.
تشجيع إقامة المحميات المشتركة.
زيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية ونقلها وتبادلها والاستفادة منها بين الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية والإقليمية.
تعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لجهود إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد.
تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية، والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات الطبيعية.
التنسيق والتكامل والمشورة بين الدول الأعضاء في الاتحاد في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها وتطويرها.
تأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.
الإسهام في التطوير الإداري للمحميات الطبيعية من خلال بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية لإدارة المحميات الطبيعية.
تقديم الدعم الفني والمشورة في إعداد خطة إدارة المناطق المحمية بكل أنماطها.
دعم الدول الأعضاء في الاتحاد لإجراء تقويم إقليمي للمحميات الطبيعية، متضمنا تحليل الاحتياجات واستشراف المستقبل.
مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد في توفير الدعم اللازم لتأسيس المحميات الطبيعية وإدارتها.
تطوير آليات الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية والتركيز على الاستثمار والشراكات المستدامة لتنمية المصادر الطبيعية «سياحة بيئية، رعي، مشاريع اقتصادية واجتماعية، الصيد المستدام والاحتطاب المستدام».
العمل على تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد داخل المحافل الدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
تكون العضوية في الاتحاد على النحو التالي:
العضوية الدائمة، وهي مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.
العضوية (بصفة مراقب)، وهي مفتوحة للمنظمات الأهلية والإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
أجهزة الاتحاد
يتكون الاتحاد من: الجمعية العامة، مجلس الإدارة والإدارة العامة، والجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة الاتحاد، وتضم ممثلي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتجتمع مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلثي الدول الأعضاء، ويحدد النظام الداخلي للاتحاد سير أعمال الجمعية العامة واجتماعاتها، ونظام التصويت الخاص بها.
تتمثل اختصاصات الجمعية العامة في إقرار السياسات والبرامج العامة للاتحاد، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تعيين المدير العام من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط مع مراعاة قاعدة التداول بين الدول الأعضاء وعلى أساس وظيفي وأن يراعى التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية، اعتماد الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للاتحاد طبقا لأحكام الأنظمة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة، اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه، اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام، تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، اعتماد الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه وعرضها على لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة لاعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبول المساهمات والتبرعات والهبات، قبول أعضاء بصفة مراقبين، تعديل النظام، تعيين المدير العام المساعد من بين مرشحي الدول الأعضاء لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك بناء على اقتراح من المدير العام، ويجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دوراتها في مكان آخر خارج مقر الاتحاد.
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد ويتشكل من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة أربع سنوات، ويتنخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، واختصاصات المجلس هي تنفيذ توجيهات الجمعية العامة وقراراتها، اقتراح برامج الاتحاد وعرضها على الجمعية العامة، مناقشة الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه ورفعها إلى الجمعية العامة، وضع الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للاتحاد طبقا لأحكام الأنظمة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة وعرضها على الجمعية العامة، إنشاء لجان متخصصة لدراسة موضوعات معينة، اقتراح عقد دورة استثنائية لاجتماع الجمعية العامة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء، اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلى الجمعية العامة وفقا لما هو معمول به في جامعة الدول العربية، تلقي طلبات الانسحاب من العضوية الدائمة في الاتحاد وإبلاغها إلى الجمعية العامة والموافقة على توقيع مذكرات تفاهم ذات صلة بعمل الاتحاد أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى الإقليمية أو الدولية.
يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، ويكون الاجتمع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ القرارات بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعماله واجتماعاته.
يرأس الإدارة العامة مدير عام يكون مسؤولا أمام الجمعية العامة والمجلس، ومهامه هي: تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمجلس واتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لإدارة الاتحاد، وتنفيذ برامجه، وتطبيق سياساته، والاضطلاع بمهماته، إعداد الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه وتقديم تقرير عنها يرفع إلى مجلس الإدارة، تنظيم أعمال الاتحاد وتسييرها، تمثيل الاتحاد في شؤون عمله اليومي أمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على تفويض خاص بذلك، المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت وله أن يستعين بما يراه لمساعدته في ذلك من الموظفين العلميين حسب ما يراه ضروريا، اقتراح تعديل النظام الداخلي طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة، دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادي، تعيين موظفي الاتحاد أو إنهاء خدماتهم وفقا للأنظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعين المدير العام موظفي الفئة الثانية من مرشحي الدول الأعضاء بعد موافقة الجمعية العامة، ويعين موظفي الفئة الثالثة والرابعة من بين مرشحي الدول الأعضاء.