30 قاضياً لمحكمتي الرياض وجدة

أقر المجلس الأعلى للقضاء دعم عدة محاكم بعدد من القضاة، منها محكمتا الرياض وجدة العامتان ب 15 قاضيا لكل محكمة، إضافة إلى الموافقة على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن تخصيص مبنى للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضاياهن بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس الذي اختتم اجتماعه في الرياض أمس برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل، خصص الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة للنظر النوعي في القضايا سواء كانت حقوقية أو إنهائية أو أحوالا شخصية أو جزائية، إذ يكون المجلس فض بذلك التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وقضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف.
وبين النشوان، أن المجلس أقر تكليف الأمين العام بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، فيما وافق على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة.