350 مختصا يناقشون تحصين الاقتصاد الخليجي من الجريمة الرقمية

يناقش نحو 350 مشاركا من المسؤولين والمختصين يمثلون مؤسسات حكومية وشركات وهيئات خليجية وعالمية، مجموعة من المواضيع التي تغطي قضايا الأمن الرقمي، وتشمل واقع هذا القطاع في الخليج، والتشريعات والسياسات والإجراءات الوقائية, التي تتخذها الحكومات لحماية اقتصاداتها من الجريمة الرقمية، إضافة إلى أبرز المخاطر التي تسببها الجريمة الرقمية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والحلول المتوافرة.
يأتي ذلك خلال «الملتقى الخليجي للأمن الرقمي» الذي ينعقد في الرابع والخامس من شهر ربيع الثاني المقبل، الموافق 4 5 فبراير المقبل في فندق سانت ريجيس تحت رعاية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الدكتورة حصة الجابر.
تتضمن جلسات الملتقى مراجعة الجهود المبذولة لتطوير وتبني المقاييس وأفضل الممارسات لمواجهة التهديدات الرقمية، كما سيتم التركيز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لحماية الاقتصاد الرقمي في الخليج العربي، وتعزيز العمل الحكومي المشترك.