نشرت صحيفة الوطن أمس أن وزارات الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية تلقت توجيهات عليا تقضي بحصر جميع الأراضي التي تم شطب صكوكها من قبل الجهات القضائية بسبب التزوير والتلاعب تمهيدا لإحالتها لأملاك الدولة ! المساحات المقدرة وفق التقرير المنشور تصل إلى 100 مليون متر مربع تم الاستيلاء عليها من قبل مستثمرين و عقاريين ورجال أعمال وشخصيات أخرى، وأستطيع أن أفهم صفة المستثمرين والعقاريين ورجال الأعمال، لكنني توقفت عند صفة شخصيات أخرى، فنحن ربما كنا البلد الوحيد في العالم الذي لديها شخصيات أخرى تستولي على الأملاك العامة دون أن تضطر لدخول عالم الاستثمار أو الأعمال أو العقار ! السؤال، إذا كانت 100 مليون متر مربع حصيلة صكوك مزورة و ملعوب بها وهو بالمناسبة رقم هزيل، فكم هي حصيلة صكوك المنح التي مررت بين أروقة المكاتب بطريقة قانونية دون وجه حق ؟! أما السؤال الأهم، فهو إذا عرفنا أن مصير أراضي صكوك التزوير و التلاعب هو عودتها لحياض أملاك الدولة، فما هو مصير المزورين و المتلاعبين بالصكوك ؟! ولماذا لا تعلن أحكامهم ويشهر بهم كما تعلن الأحكام ويشهر بمزوري الأختام ولصوص الخراف، حتى يكونوا رسالة وعبرة لكل من تسول له نفسه سف التراب أم أن لكل مقام مقالا ! [email protected]